يبدو أن موجة أعمال الشغب في بريطانيا، التي أدت إلى مئات الاعتقالات على مدار الأسبوعين الماضيين قد هدأت، ولكن بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة، فإن التهديد لا يزال قائماً، وفقاً لـ"بلومبرغ".ويتوقع مسؤولون حكوميون ومسؤلو إنفاذ القانون، إمكانية اندلاع أعمال عنف جديدة في نهاية الأسبوع، بعد أن شهدت بريطانيا أسوأ اضطرابات لها منذ أكثر من عقد من الزمن خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لا يعتقد مساعدو ستارمر بعد أنهم خرجوا من عنق الزجاجة، ويؤكدون أن أولويتهم هي ضمان عدم استئناف أعمال الشغب.
ونقلت "بلومبرغ"، أن هناك "انطباعاً عاماً داخل فريق رئيس الوزراء البريطاني بأن الاضطرابات الأخيرة كشفت عن مظالم وتحديات عميقة الجذور يجب على الحكومة الجديدة حلها".
وتشمل هذه الخطوات خفض الهجرة، ومعالجة التهديد الذي تشكله المعلومات المضللة عبر الإنترنت، والعنصرية والتحريض على العنف، ويعترف مساعدو ستارمر بشكل خاص بأن الحجة التي سيتعين عليهم طرحها معقدة ودقيقة وغير مريحة لبعض أعضاء حزب العمال الحاكم، وفق "بلومبرغ".
وقال سندر كاتوالا، مدير مؤسسة المستقبل البريطانية للأبحاث، إن رئيس الوزراء يجب أن يلقي خطاباً للأمة في أعقاب الاضطرابات، وأضاف: "نحن بحاجة إلى سماع رسالة إلى بريطانيا بأكملها بشأن المخاوف المشروعة التي لدى الكثيرين".
وتابع : "يتعين على ستارمر أن يروي قصة بشأن ما يجب فعله في حالة بريطانيا".
واشتعلت الأوضاع في بريطانيا بعد جريمة قتل ارتكبها يافع من أصل رواندي بحق 3 فتيات صغيرات بمدينة ساوثبورت شمال غرب البلاد، إذ انتشرت أخبار زائفة تلت الحادثة مباشرة، زعمت أن القاتل مسلم مهاجر جاء إلى البلاد على ظهر زورق العام الماضي.
وعلى الرغم من أن الشرطة دحضت هذه الرواية بعد 3 أيام، مؤكدة أن المتهم ولد في بريطانيا لعائلة مسيحية مهاجرة، إلا أن تيار اليمين المتطرف وضع الجالية المسلمة نصب عينيه وركز خصومته عليها.
وفشل أنصار اليمين المتطرف في تنظيم احتجاجات جديدة الأربعاء الماضي، في ظل وجود مكثف للشرطة، لكن مسؤولين حكوميين ينظرون إلى عودة موسم كرة القدم في بريطانيا السبت، كعامل غير متوقع يمكن أن يزيد من لهيب الاضطرابات أو يقللها. وقالت شرطة العاصمة لندن إن آلاف الضباط سيكونون في الخدمة هذا الأسبوع.
أسئلة اجتماعية صعبة
وركز رئيس الوزراء كير ستارمر في تصريحاته على استعادة الهدوء من خلال التأكيد على العواقب التي ستلاحق المتورطين في الفوضى، مؤكداً أن المحاكم والمدعين العامين يعالجون بيانات الأشخاص، الذين شاركوا في العنف الجسدي والتحريض عبر الإنترنت.
وقال ستارمر: "هذا تذكير للجميع أنه سواء كنت متورطاً بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب وستُقدم للمحاكم إذا خالفت القانون".
لكن رئيس الوزراء يعرف أيضاً أن الاهتمام سيتحول قريباً إلى الأسئلة الاجتماعية الصعبة التي تطرحها موجة الجريمة العنصرية. ويرى ستارمر، المدعي العام السابق، أن مثيري الشغب هم بلطجية عنصريون ليس لديهم مظالم مشروعة، وفقاً لما قاله أشخاص مقربون منه لـ"بلومبرغ".
ويعتقد ستارمر أنه تولى مسؤولية بلد تمزق نسيجه الاجتماعي، بسبب مشاكل سياسية أساسية، تتراوح من الحرمان والسلوك المناهض للمجتمع والجريمة إلى الهجرة القياسية والخدمات العامة الضعيفة، والمجتمعات المهمشة.
ونقلت "بلومبرغ" أن هذا المزيج من العوامل ساعد في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لكنه لا يزال دون حل، على الرغم من أن السياسيين بما في ذلك رؤساء الوزراء المحافظين السابقين، تيريزا ماي، وبوريس جونسون، وزعيم حزب العمال جيرمي كوربين، ومهندس الخروج البريطاني نايجل فاراج، سلطوا الضوء على مخاوف ما يسمى بالبلدات المهمشة والمتخلفة.
وشددت على أن الإجابة على هذه التحديات تشكل جوهر وعود التغيير والتجديد التي قطعها ستارمر في الحملة الانتخابية.
محاصرة اليمين المتطرف
وذكرت "بلومبرغ"، أن ستارمر لا يزال يواجه تحديات كبيرة، فيما يرى مستشاروه أن معالجة هذه التحديات أمر أساسي للاحتفاظ بالناخبين المتأرجحين الذين سلموه السلطة، ومنع زيادة شعبية اليمين الشعبوي في الدول الغربية الأخرى، والذي كسب 14% من الأصوات الوطنية في المملكة المتحدة بزعامة فاراج.
وأضافت أن إنتاج سياسات ناجحة لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول بريطانيا بالقوارب، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية ذات الأداء الضعيف في البلاد، ومكافحة الجريمة ونشر الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، سيكون صعباً بما فيه الكفاية.
ويلقي مساعدو حزب العمال باللوم على الأزمة الوطنية بشكل مباشر على الحكومات المحافظة التي لم تف بتعهداتها في السنوات الأخيرة "برفع مستوى" الفرص الاقتصادية على مستوى البلاد، و"وقف قوارب" طالبي اللجوء العابرين من فرنسا. وهم يدركون أن الفشل في الوفاء بالوعود مرة أخرى قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بشكل أكبر.
وقال أحدهم إن منتقديه من المحافظين والإصلاحيين يتجهون إلى اليمين أكثر. وأشاروا إلى أن فاراج أساء تقدير المزاج العام من خلال دفع نظريات المؤامرة في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن الناخبين الإصلاحيين كانوا في الغالب محبطين وليسوا متطرفين.
قد يهمك أيضــــاً:
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر