"الاقتطاع الإجباري" من رواتب الموظفين يُعرقِل قانون التغطية الصحية المغربي

 دعت ست فرق برلمانية بمجلس المستشارين المتمثل في الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس إلى تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون تعديل مدونة التغطية الصحية الأساسية. وانتقد خبراء ونقابيون فرض إجبارية الاقتطاع على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين.

وطالب كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية، إلى جانب الفريق الحركي، ببرمجة اجتماع عاجل للجنة المذكورة، خصوصًا في سياق توقيع الحكومة على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن إجراءات مهمة لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية. 

يشار إلى أن مشروع قانون تعديل مدونة التغطية الصحية الأساسية، يهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.

ومنذ إحالة الحكومة لمشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، على الغرفة الثانية، قبل أكثر من عام، لم تتمكن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من الشروع في مناقشته، بسبب خلافات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جهة، والأغلبية الحكومية في المجلس، من جهة ثانية.

المشروع اعتبرته الحكومة السابقة أحد أبرز منجزاتها، لأنه يسمح بتوفير تغطية صحية للوالدين، الذين لا يستفيدون من أي تغطية رغم كبر سنهم وتعرضهم للأمراض، لكن النقابتين في الغرفة الثانية لهما رأي آخر. وسبق أن قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين، تمت عرقلته أكثر من سنة”.

ويرمي هذا القانون إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال ودون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، وهو ما اعتبره نقابيون مخالفًا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5، التي تم الشروع في تطبيقها في أغسطس 2005، هذه المادة تنص حاليا على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدين)، لكن على أساس اختياري، أي إن الموظف، الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية، يمكنه ذلك على أساس أن يتحمل اقتطاعا جديدا. 

ويوجد هذا النص في القانون منذ 13 عاما إلا أنه لم يطبق إلى أن حركته حكومة عبدالإله بنكيران المنتهية ولايتها.  يذكر أن النقابات أكدت أنها هي التي ناضلت من أجل توفير التغطية الصحية للوالدين، مشددة أن المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، وُضعت بطلب منها وهي التي طالبت بتفعيلها، مشيرة إلى أن مشكل الحكومة هي أنها ألغت مبدأ الاختيارية وفرضت على جميع الموظفين أن يؤدوا أقساطًا إضافية للتغطية الصحية للوالدين، موضحة أن الأب أو الأم اللذين لهما أربعة موظفين في الوظيفة العمومية، فإنهم جميعا سيخضعون للاقتطاع  وأن الأب الموظف المستفيد من التغطية، لن يعفى ابنه الموظف من الاقتطاع، وأن الموظف الذي توفي والداه سيخضع للاقتطاع والموظف المتقاعد بدوره سيخضع للاقتطاع لفائدة تغطية الوالدين وأن الأمر يتعلق باقتطاع جديد سيفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين سواء كان لهم والدين أم لا.

قد يهمك أيضاً :

رئيس مجلس المستشارين بالمغرب يؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة التزامًا دوليًا

مجلس المستشارين يُصادق بالإجماع على مشروعي قانون لتحسين مناخ الأعمال