طهران - المغرب اليوم
بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضباً دولياً وهزّت النظام في إيران، أعلن المدعي العام التخلي عن "شرطة الأخلاق". وأضاف في بيان الأحد، أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء. كما تابع أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية. ورغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.
فبعد "ثورة 1979" تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات "جند الله" التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات "ثار الله" التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.
وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو/حزيران من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة "مكافحة عدم ارتداء الحجاب" في طهران.
أما في عام 1996 فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع "محاربة الحجاب السيئ" في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق.
إلى أن وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يتبع للمرشد علي خامنئي على "استراتيجيات تنمية ثقافة العفة والحجاب" في جلسته 566 في 4 أغسطس/آب 2004. وتم تشكيل دورية الأخلاق بشكلها الحالي في أواخر أيام حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي عام 2005. وبحسب إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوة الشرطة، فإن تشكيل دورية التوجيه جاء بناء على قرار وافق عليه المجلس الثوري الأعلى خلال الأيام الأخيرة من نشاط حكومة محمد خاتمي، وتم تنفيذه في وقت مبكر من إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
الإصلاحيين عندما يتولون رئاسة الجمهورية في إيران، عملوا على الحد من ظاهرة انتشار قوات شرطة الآداب والأخلاق، لكن في عهد التيار المتشدد يتم تفعيلها بقوة، حيث تقوم النساء بملاحقة الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب واعتقالهن، فيما تلاحق قوات شرطة من الرجال الشبان الذين يرتدون ملابس تعتبرها السلطات "غير لائقة وجزءا من الغزو الثقافي الغربي للمجتمع الإيراني".
ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد. فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام. فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع مئات القتلى واعتقال الآلاف، وحكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر