وقعت أحداث كثيرة ومتنوعة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة ذات صلة بالتدبير الحكومي والمعيش اليومي للمغاربة، إذ أرخت "أزمة كورونا" بظلالها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، نتيجة مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة لتطويق الفيروس المستجد.لذلك، كرونولوجيا مقتضبة تخص التطورات التي عرفتها البلاد خلال الأيام المنصرمة، على ضوء حزمة التدابير المعلنة من لدن الفاعل الحكومي قصد احتواء الجائحة الوبائية من جهة، وضمان السير العادي لبعض الأنشطة الاقتصادية الحيوية من جهة ثانية.
الخميس 19 مارس
إعلان السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.
الجمعة 20 مارس
وزارة الداخلية تفيد بأن رجال وأعوان السلطة سيتكلفون بتوزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" على كافة المنازل بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في المغرب. في مقابل ذلك، تهافتت شرائح واسعة من المغاربة على قنينات الغاز والمنتجات الغذائية بسبب الذعر الذي كان سائداً بخصوص فترة الطوارئ.
السبت 21 مارس
وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تُنهيان إلى عموم المهنيين أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، حُدّدت لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. كما خرج عشرات المواطنين في مسيرات ليلية غريبة في أحياء وشوارع مدينتي فاس وطنجة، بعدما تحوّلت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالشوارع.
الأحد 22 مارس
الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يعطي تعليماته للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء "كوفيد19".
الإثنين 23 مارس
عشرات المدن تشهد خرقا لحالة الطوارئ الصحية بسبب تجمهر المواطنين في الكثير من الأحياء بحثاً عن أعوان السلطة لتسليمهم رخص التنقل الاستثنائية من أجل الخروج لقضاء أغراضهم وحاجياتهم.
الثلاثاء 24 مارس
وزارة الداخلية تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق على مستوى أعوان السلطة، بسبب الانتقادات التي وجّهت إلى مصالح الداخلية بخصوص توزيع ورقة التنقل الاستثنائية على المواطنين.
الأربعاء 25 مارس
وزارة الصحة المغربية تؤكد أن قرار استعمال دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" قرار سيادي، إذ جاء بعد اتفاق مع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الأمراض التنفسية الحادة بالمملكة. كما توجهت طائرة ثانية تابعة للخطوط الملكية الجوية من نوع "بونيغ 787" إلى جمهورية الصين الشعبية لجلب معدات ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
الخميس 26 مارس
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يصدر منشوراً يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات. وفي سياق متصل، الصندوق الخاص بتدبير "كورونا" استطاع أن يجمع في أسبوع واحد 25 مليار درهم، في حين مازالت التبرعات تتقاطر عليه من المغاربة أفرادا ومؤسسات.
الأحد 29 مارس
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن تأجيل العطلة الربيعية بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ينضاف إلى ذلك إعلان بنك المغرب مجموعةً من الإجراءات المتخذة من أجل دعم الاقتصاد والنظام البنكي.
الخميس 2 أبريل
رئاسة النيابة العامة تعلن متابعة ما مجموعه 4835 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
الجمعة 3 أبريل
شروع القوات المسلحة الملكية في إعداد وتجهيز المشافي العسكرية المخصصة لتدبير الجائحة الوبائية، حيث أقامت مستشفى ميدانيا في مدينة بنسليمان لمساعدة الطب المدني.
السبت 4 أبريل
وصل قبة البرلمان ملف العشرات من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين في العديد من الدول، بعد تعليق الرحلات من وإلى المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب لمنع تفشي وباء "كورونا".
الأحد 5 أبريل
عفو ملكي لفائدة 5654 سجينا، إذ أصدر عاهل البلاد أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. كما أعلنت السلطات المحلية بالدار البيضاء إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة.
الإثنين 6 أبريل
وكالات بنكية في الأحياء الشعبية تشهد اكتظاظا شديدا بسبب صرف تعويضات المستفيدين الحاملين لبطاقة "راميد".
الثلاثاء 7 أبريل
القوات المسلحة الملكية تقدم على إحداث وتجهيز مستشفى عسكري ميداني جديد في منطقة "النواصر" بالدار البيضاء، بعدما أصبح القطب المالي للمملكة مركزاً لوباء "كوفيد-19". من جانب آخر، وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة تؤكد إجبارية استعمال الكمامات. كما عيّن الملك عثمان الفردوس في منصب لحسن عبيابة المقال.
الخميس 9 أبريل
لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة "راميد" الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.
الجمعة 10 أبريل
بحث المغاربة عن الكمامات الواقية يخرق حالة الطوارئ الصحية.
الإثنين 13 أبريل
اختفاء الكمامات في الأسواق الكبرى والمحال التجارية، ما دفع المواطنين إلى صناعتها بأنفسهم داخل المنازل.
الثلاثاء 14 أبريل
بمبادرة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
الأربعاء 15 أبريل
الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تُحيل المتهمين الخمسة الأوائل في قضية صناعة وترويج "الكمامات القاتلة" على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، بتهمة تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة.
الخميس 16 أبريل
الصيدليات تشرع في تسويق الكمامات المدعومة من طرف الدولة، التي تُباع للعموم بثمانين سنتيما، بعدما كان مجال بيعها مقتصرا على المراكز التجارية الكبرى ومحلات بيع المواد الغذائية.
قد يهمك ايضا
طوارئ في الزهور المغربية بعد تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"
الحكومة المغربية تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بسبب "كورونا"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر