مجلس حقوق الإنسان يكشف حقائق مثيرة بشأن فيديو "الزفزافي" عاريًا

كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس يتابع أحداث الريف منذ بدايتها وبكافة تداعياتها، وأوضح الصبار في تصريح إعلامي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع ملف الحسيمة بتفاصيله وجزئياته، مؤكدا أن المجلس سيصدر تقريرا بشأن هذه الأحداث، مبيِّنًا، أن المجلس يتابع أحداث الريف منذ بدايتها وبكافة تداعياتها  وبتفاصيله وجزئياته، ورفض الأمين العام لمجلس اليزمي، الكشف عن تاريخ إصدار التقرير، مكتفيا بالقول إن ذلك سيكون بعدما تنتهي أحداث الحسيمة.

وفيما يتعلق بالتحقيق الذي بوشر بشأن شريط الفيديو الذي أظهر زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، عاريا، وعن أسباب تأخر الإعلان عن نتائجه، قال الصبار، إن ذلك من اختصاص الوكيل العام بالبيضاء أو قاضي التحقيق، مؤكدا أن نتائج التحقيق تبقى سرية وموعد الإعلان عنها لا يمكن معرفته، مشيرا إلى أن محامي الزفزافي هو الآخر لا يمكن أن يعلم بموعد أو نتائج التحقيق حول الفيديو

ويُذكر أنه سبق للمجلس وأن أكد أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي  بشأن أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية، كما دأب على ذلك في كل تقاريره، ومن حيث التقارير التي أنجزها خبيرين مكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب، أكد المجلس، أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره بخصوص مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.

كما أضاف المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.