"التقدم والاشتراكية" يهنئ العثماني ويدعو إلى تغليب المصلحة العليا للوطن

هنأ حزب "التقدم والاشتراكية" سعد الذين العثماني ، الذي كُلف، الجمعة، برئاسة الحكومة المغربية، من قبل الملك محمد السادس، خلفًا لعبد الإله بنكيران، كما أعرب الحزب عن تقديره لبنكيران، لما برهن عليه، خلال جميع مراحل اضطلاعه بمهامه، من وطنية صادقة ومسؤولية عالية وخصال إنسانية رفيعة.

كما دعا الحزب، في بيان له، جميع الأطراف المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية إلى التحلي بالروح الإيجابية، وتغليب المصلحة العليا للوطن والشعب، بما يمكن من تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، على أساس أن تكون حكومة قوية تعبر عن الإرادة الشعبية، وتحظى بسند وثقة الملك، وتواصل نهج الإصلاح، تعزيزًا للمسار الديمقراطي والتنموي، من خلال برنامج حكومي بمضمون اجتماعي قوي، يواصل تفعيل سياسات عامة تهدف إلى النهوض بأوضاع الفئات المحرومة، والتصدي لمظاهر الفقر.

وأشاد الحزب بحرص الملك على تجاوز وضعية "الانسداد" وتأخر تشكيل الحكومة، وتفعيل الصلاحيات الدستورية انطلاقًا من الروح الديمقراطية للقانون الأسمى للأمة، بما يحفظ الإرادة الشعبية، ويوطد الاختيار الديموقراطي كأحد الثوابت الأساسية للدستور، الذي يحرص الملك على احترامه.

ويشار إلى أنه قبل يومين من صدور بيان القصور الملكية، و إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، خرج حزب "الكتاب" ببيان يؤكد فيه دعمه حزب "العدالة والتنمية"، ويجدد موقفه السابق في قضية تشكيل الأغلبية الحكومية. وأكد البيان، الذي جاء موقعًا من قبل الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، أَن المصلحة العليا للوطن تتطلب التعجيل بتجاوز وضع "الانسداد"، الذي طال أكثر من اللازم، على حد تعبير البيان.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة مدعوة إلى تجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجات الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف، بما يحفظ المستقبل ويستحضر كل المكونات السياسية الوطنية، بغض النظر عن مواقعها.

وفي الوقت الذي أشار فيه البيان إلى أن المكونات السياسية مطالبة بالعمل على خدمة المصلحة الوطنية، خارجيًا وداخليًا، أفاد بأن تشكيل الأغلبية الحكومية، الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على كل المستويات، يمر بالضرورة عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية إلى الإسهام في توفير الحل الذي يتأسس على الدستور، نصًا وروحًا، وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية، وبناء توافق إيجابي قوي يمكن من التفاف الجميع حول الملك، لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح.