نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربي
آخر تحديث GMT 12:12:37
المغرب اليوم -
الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان الشرطة البريطانية تُغلق السفارة الأميركية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة الجيش الإسرائيلي يُصدر أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى الشرطة البرازيلية تتهم بشكل رسمي الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022 بالتعاون مع مؤيديه المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية علي مدينة تدمر الي 92 شخصاً وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة
أخر الأخبار

بعدما أعطت الحكومة لنفسها الاختصاص التنظيمي والتشريعي

نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربي

الاتحاد الوطني للشغل في المغرب
الدار البيضاء- جميلة عمر

راسلت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الأمين العام للحكومة قصد إطلاعه على مجموعة من العيوب الدستورية والقانونية التي تشوب المرسوم رقم 2.16.88 والذي صادقت عليه الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 15 نيسان/أبريل 2016نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربيالمغرب" src="http://www.almaghribtoday.net/img/upload/almaghribtoday-home6.jpg " style="width: 590px; height: 350px;" type="image" />

وقد طرحت النقابة في هذا الصدد إشكالات دستورية عدة، أولها تتعلق بمدى الاختصاص التشريعي للسلطة التنظيمية في ميدان "نظام السجون" بمفهومه الشامل، فبالرجوع إلى الفصل 71 من دستور 2011 والذي يحدد ميادين الاختصاص التشريعي للقانون، نجد أن المشرع الدستوري  قد أضاف إليها مجال "نظام السجون" الدي لم يكن منصوصا عليه في دستور 1996، حيث أن هذه العبارة جاءت غامضة غير محددة المعالم، وتتطلب تفسيرا دستوريا دقيقا، من المجلس الدستوري، في حالة نشوب تنازع في الاختصاصات بين السلطتين التنظيمية والتشريعية في هذا الميدان، بحكم أن إقحام نظام السجون في ميادين اختصاصات البرلمان يعتبر مستجدا من مستجدات دستور 2011 يتطلب التنزيل. إلا أن الحكومة، قد عملت على تفسير النص الدستوري لصالحها، وأعطت لنفسها الاختصاص التنظيمي والتشريعي في مجال "نظام السجون" وذلك بالمصادقة على المرسوم 2.16.88.

وأكدت نقابة السجون من خلال المراسلة نفسها، أن المرسوم خرق الدستور من باب آخر، وذلك من خلال التطاول على اختصاصات البرلمان فيما يتعلق بالتشريع في ميدان "الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين" وذلك من خلال مجموعة من المواد التي يتضمنها المرسوم، والتي تتعدى نطاق التنظيم، وذلك بتقييد حقوق وضمانات أساسية لفائدة موظفي السجون ، إذ نلاحظ مثلا أن المادة 35 من المرسوم أعطت للإدارة سلطة غير محدودة في نقل وإعادة تعيين الموظفين بمدن ومؤسسات أخرى سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، دون أن تلزم نفسها بتبرير المصلحة الادارية في اتخاد مثل هذه القرارات، وهذه المادة تضرب في العمق مقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي بالمناسبة يعد ميدانا تشريعيا أصيلا للقانون، وكذلك فالمادة 35 تخرق بوضوح مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يحث الدولة على ضمان وحدة واستقرار الأسرة والمحافظة عليها.

ووضحت النقابة الوطنية أن هذا المرسوم خرق الدستور أيضا من خلال المادة 37، والتي بموجبها تعمم المنع من ممارسة الأنشطة النقابية على موظفي إدارة السجون، في حين أن هناك من اكتسب هذا الحق ومارسه من الأطر المدنية العاملة بالقطاع، كما أن مواد المرسوم ولا سيما المادة 37 تتنافى والتزامات المغرب الدولية، وخصوصا مع مقتضيات الاتفاقيتين الدوليتين رقم 98 و رقم 151 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية واللتان صادق عليهما المغرب.

كما تم التماس سحب هذا المرسوم لما يتضمنه من عيوب، قبل صدوره بالجريدة الرسمية، مذكرين أن اللجنة النقابية المختصة عملت على تهييئ ملف شامل حول المرسوم السالف الذكر يلخص مختلف الخروقات القانونية والحقوقية التي يتضمنها، وذلك قصد عرضها على القضاء الإداري بهدف إلغاء المرسوم المشوب بمجموعة من العيوب سواء على مستوى عدم المشروعية أو على مستويات أخرى

 وتجدر الإشارة إلى أن نقابة السجون راسلت الأمين العام بصفته أعلى سلطة في مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، هذه المؤسسة التي تعتبر المستشار القانوني للحكومة، وتضطلع بمهام محورية في عملية صياغة النصوص التنظيمية، أهم هذه المهام هو التحقق من مطابقة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية لأحكام الدستور شكلا وموضوعا.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربي نقابة السجون تطالب إدريس الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور المغربي



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 01:41 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب
المغرب اليوم - أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب

GMT 06:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة " X3" الأنجح في سلسلة منتجات "بي ام دبليو"

GMT 06:01 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لاعب الجيش الملكي محمد كمال يعود بعد تعافيه من الإصابة

GMT 13:14 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

الكلاسيكية والعصرية تحت سقف قصر آدم ليفين

GMT 20:27 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اتحاد السلة يقصي الحسيمة والكوكب من كأس العرش
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib