الرباط - المغرب اليوم
أكد مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس النواب المغربي أنه “ليس هناك حسم نهائي من لدن المكتب في القرار الذي ناقشه الأعضاء في يوليوز بشأن تفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة”، موضحا أنه “لا يزال من المنتظر مناقشته وتدوينه في الاجتماعات المتبقية، ليفعل خلال الدخول البرلماني المقبل”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “المكتب يتجه بالفعل نحو تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون المنظم للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، والتي تنص على أنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”.
كما تنص المادة عينها على أن هذه الإجراءات “تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.
وفيما يخص الاتجاه المذكور، فقد أوردت مصادر أنه “لم يتفق بعد رسميا حول زمن تفعيل القرار، لكون القرارات التي تتخذ تدون؛ لكن ما يتعلق بالخصم من تعويضات البرلمانيين لم يدون، ولم يناقش مجددا منذ يوليوز في جلسات المكتب”، مضيفة أنه “في كل جلسة يكون هناك جدول أعمال يوضع من طرف الرئيس؛ لكن ما يخص تفعيل هذا القرار لم يرد إلى حدود الساعة”.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من داخل المكتب ذاته بأن “الأساسي أن هناك إجماعا من لدن أعضاء مكتب مجلس النواب بضرورة تفعيل القانون، وسنعود إلى هذه النقطة في اجتماع للمكتب لكون الحضور بالنسبة إلينا يعد ضروريا”، مشددا على أن “المكتب ينتظر أن يتوصل بوضعيات الحضور والبرلمانيين الذين قدموا أعذارا والذين لم يقدموها، لكي يستطيع المكتب تفعيل النظام الداخلي الذي نعتبره واضحا”.
وأضاف مصدر الجريدة أن “تفعيل النظام الداخلي، خصوصا في الولاية التشريعية السابقة، ساهم في تسجيل حضور ملحوظ”، مضيفا أن “البعض يعتبر الجلسات العمومية أهم؛ لكننا في المكتب نعتبر في الحقيقة الحضور في أعمال اللجان أيضا مهما وحيويا، لأن البرلمانيين يتناولون الكلمة ويساهمون في النقاش، بمعنى أن حضورهم يكون مطبوعا بالفعالية والمشاركة”.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر