القطاع الخاص في المغرب يوفّر ملايين فرص العمل دون تصاريح قانونية

أكّد المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة عمومية بحثية، إن سوق العمل في المغرب يتميّز بعدم تجانس كبير من حيث مستوى العرض والطلب، ناهيك عن نسبة النشاط المنخفضة مقارنة بالبلدان الصاعدة، وجاء في تقرير للمعهد بعنوان: "العمل والتنمية: من أجل سياسات عمومية مركزة على العمل"، أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة والمستمرة في الساكنة التي يفوق عمرها 15 سنة فإن معدل النشاط في المغرب في انخفاض حاد، وذلك جلي في انتقاله من 54 في المائة سنة 1999 إلى حوالي 47 في المائة سنة 2018.ويشير المعهد إلى أن الساكنة غير النشيطة في ارتفاع مُستمر أكثر من وتيرة ارتفاع الساكنة النشيطة، وذلك بفعل طول سنوات الدراسة وارتفاع حصة ربات البيوت، وأورد التقرير أن البطالة لازالت نسبيًا مرتفعة رغم أن المعدل مر من 12 في المائة سنة 1999 إلى 9.5 في المائة سنة 2018، وتهم أساسًا الشباب بسبب عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل.

وتفيد أرقام التقرير بأن معدل البطالة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 45 و59 سنة يقارب 2 في المائة، وفي المقابل يصل لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى أكثر من 25 في المائة.وتمس البطالة بشكل كبير النساء، وشهدت في صفوفهن في السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 14 في المائة، في وقت لا تتجاوز لدى الرجال 8 في المائة، وحسب التقرير فإن البطالة في المغرب تُعتبر ظاهرة حضرية، إذ تمثل في المدن من 3 إلى أربعة أضعاف نسبتها في المناطق القروية، وتقدر اليوم بـ14 في المائة مقابل 4 في القرى.ولكشف الوضعية المزرية لسوق العمل، يشير التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من الساكنة النشيطة في المغرب المقدرة بـ12 في المائة تعيش بين الهشاشة والقطاع غير المهيكل، فحوالي 3.39 مليونا منها نشيطة في مهن حرة، ومن ضمنها الباعة المتجولون.

وورد في تقرير المعهد أيضًا أن حوالي ثلاثة ملايين أجير (2.93 مليون) غير مصرح بهم يشتغلون في "النْوار"، في حين يوجد 2.34 مليون مساعد عائلي نشيط بدون تعويض، و1.15 مليون عاطل عن العمل.ويتجلى من خلال المعطيات التي أوردها المعهد الملكي أن هناك فقط 1.17 مليون أجير مصرح به من لدن القطاع الخاص و850 ألفا في القطاع العام.وفي ما يخص الساكنة غير النشيطة، والمقدرة بـ13 مليونا، فهناك ثلاثة ملايين متمدرس، وعشرة ملايين متقاعد وربة بيت وشخص مسن ومريض وذي إعاقة.وتشير توقعات سنة 2050 إلى أنه سيضاف حوالي 5 ملايين شخص نشيط إلى 12 مليونا الحالية. ومن المنتظر أن ينتقل معدل النشاط لدى النساء من 22 في المائة حاليًا إلى 40 في المائة في أفق 2050، ما يعني أن إحداث 200 ألف منصب شغل صاف سنويًا يبقى ضروريًا للحفاظ على مُعدل النشاط المسجل سنة 2018، والذي يقارب 46 في المائة.

وفي نظر المعهد فإن النموذج التنموي الجديد الذي يجري حوله النقاش حاليًا يجب أن ينصب على أربع ركائز مترابطة، أولها إعادة جعل الإنسان في مركز التنمية بإعطاء أهمية كُبرى لتثمين الرأسمال البشري باعتبار عاملًا تنافسيًا ومُكونًا أساسيًا في الرأسمال غير المادي.ويشدد المعهد، ضمن الركيزة الثانية، على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتقدم نحو اقتصاد تجديدي استباقي (une économie de la régénération anticipative) من خلال وضع مشروع وطني للتكيف مع التغير المناخي وتجديد الموارد الطبيعية المتدهورة، وتعزيز خدمات النظام البيئي لتمويل وتجديد وتطوير فرص العمل وتشجيع الزراعة الذكية للانتقال بنجاح إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الركيزة الثالثة تتمثل في المساهمة في مرحلة جديدة للإنسانية، يُطلق عليها "Planétarisation"، من خلال تعزيز التنمية الإقليمية والدخول في عصر الرأسمالية الإدراكية، التي تُعطي أهمية أكبر للمعرفة لتحقيق مستوى عال من الإدراك، لوضع أسس الاقتصاد الأزرق والدفع نحو اندماج الاقتصاد الوطني في إفريقيا.في حين تُسلط الركيزة الرابعة الضوء على ضرورة تسلح المغرب لمواجهة التطور السريع للتكنولوجيات التخريبية من خلال إستراتيجية طموحة تتيح تخطي المراحل في ما يخص التنمية، من أجل النجاح في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني والاندماج في عدد أكبر من سلاسل القيمة العالمية.ويتوجب دعم هذه الركائز الأربع، في نظر المعهد، من خلال حكامة جديدة تعتمد العدالة والأخلاقيات والمرونة والتكيف، إضافة إلى تقوية الذكاء الجماعي وترشيد الموارد والاستخدامات وتطوير المعرفة عبر تقوية مبدأ الصدق وتعزيز مرونة الإدارة ومختلف المؤسسات العمومية.

وقد يهمك أيضا" :

ظاهرة-غياب-البرلمانيين-تنال-عناية-مجلس-النواب

الأصالة-والمعاصرة-يُطالب-معرفة-أسباب-تعثر-بناء-مستشفيات-عمومية