الرباط - المغرب اليوم
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن العجز السكني انخفض من مليون وحدة سنة 2002 إلى أقل من 385.000 وحدة سنة 2021.وأوضحت المتحدثة ذاتها، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، أن وزارتها بذلت مجهودات بشراكة مع مختلف الفاعلين في المجال من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما، عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية.
ومع بلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها، تضيف المسؤولة الحكومية، أصبح من الضروري تطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص، وهو ما يتطلب إطلاق مشاورات على نطاق واسع محليا وجهويا ووطنيا من أجل العمل على تطوير عدد كبير من الرافعات المهمة للقطاع.
وفي هذا الإطار، أشارت المنصوري إلى انطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان يوم 16 شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، مع عقد الوزارة لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان.
وتهدف هذه الإستراتيجية، بحسب الوزيرة ذاتها، إلى إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وتفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد، تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة، التي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وفق المصدر ذاته.
كما أبرزت المنصوري أن وزارتها، بالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، الذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم؛ وهذا ما سينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 بتداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر