قتل مسلحون مجهولون، 4 جنود سوريين بإطلاق النار عليهم في ريف اللاذقية، حسبما أفاد رئيس مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سورية. وقال الفريق سيرغي سولوماتين في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه على الرغم من نظام وقف الأعمال العدائية القائم، إلا أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة.
وأوضح أنه "سجل خلال النهار، استهداف بلدة "جب الزعرور" في ريف اللاذقية (مرتين)، وشمال وشمال غرب من مدينة حلب.. كما هاجمت مجموعة استكشافية تابعة لجماعة "هيئة تحرير الشام" مواقع تابعة للقوات المسلحة السورية بالقرب من بلدة "جب الأحمر" في ريف اللاذقية، حيث قتل 4 جنود من الجيش السوري".
وأكد رئيس المركز أن الجنود السوريين دمروا المجموعة المسلحة التي هاجمت البلدة، مشيراً الى أن اجتماع عمل عقد مع نائب حاكم مدينة حلب لبحث التطورات العسكرية. واضاف أن "من بين الاجتماع إجراءات نقل اللاجئين إلى حاجز أبوالضهور، وإقامتهم، وإجراءات الدعم الطبي للاجئين، بالإضافة إلى قائمة المناطق السكنية لإجراء العمليات الإنسانية والخيرية، وقائمة بالبنية التحتية التي رممت في المحافظة".
موسكو تؤكد أن مسلحي "داعش" يعدون لهجوم كيماوي
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مسلحين يعدون لهجوم كيماوي على مقاتلين مدعومين أميركيا في شرق سورية حسب ما أوردت وكالة "أسوتشيدبرس". وأضافت في بيان، الأربعاء، أنها علمت من مصادر استخبارية متعددة أن مسلحين من "داعش" يقومون بتزويد مدافع هاون بعناصر كيماوية قتالية استعدادا للهجوم على "قوات سورية الديمقراطية" التي يقودها الأكراد.
كما ذكر البيان، أن المسلحين يعتزمون شن هجوم على بلدة "هجين" في محافظة دير الزور شرق البلاد، من مواقع تتواجد بها وحدات الجيش السوري أملا في استفزاز ضربة مضادة أميركية على مواقع القوات الحكومية. وقالت الوزارة، إنها سترسل وحدة حماية ضد الأسلحة الكيماوية إلى المنطقة لمراقبة الوضع.
طيران التحالف يقتل 6 مواطنين في بلدة "هجين"
وفي ريف دير الزور، قصفت طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة بلدة "هجين"، وادعت أنها استهدفت مواقع للتنظيم. ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن شهود عيان من بلدة "هجين" قولهم: إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 من السكان المدنيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن المبنى الذي استهدفه التحالف الدولي يستخدمه تنظيم "داعش" سجنا ويحتجز فيه سكانا مدنيين.
المعارضة السورية تأمل في إحراز تقدّم في المفاوضات
أعرب رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، عن أمله في تحقيق تقدم بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وملف المعتقلين خلال هذه الجولة من المحادثات. وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية عقب انتهاء اليوم الأول من المحادثات: "أملنا أن يحقق مؤتمر أستانا في هذه الجولة من المفاوضات إنجازا ما، لأن تحقيق أي إنجاز يدفعنا قدما للتفاؤل وبنفس الوقت يدفع الناس إلى التفاؤل وبالتالي يتفاعلون مع الحلول السياسية".
وأشار طعمة إلى أنه "مع نهاية اجتماعات اليوم، حتى الآن يبدو أنه لا يزال الأمر المتعلق باللجنة الدستورية فيه شيء من الصعوبة". وأوضح أن "نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بالثلث الثالث الخاص بالسيد دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية... نحن نأمل بأن يتم حل هذا الموضوع، الخميس، لأن النقاش لم ينته بهذه المسألة هذا اليوم، وإنما سيتجدد النقاش حول هذه المسألة غدا.. صحيح أن الأمور لا تزال فيها صعوبة، لكن لدينا أمل".
وبخصوص ملف المعتقلين قال طعمة: "نحن نريد أن نصل إلى حل من خلال مجموعة العمل فيما يتعلق بالإفراج عن كل المعتقلين. هذا الملف يشهد بطئا"، مشيرا إلى أن مجموعة العمل عقدت ستة اجتماعات، ومع ذلك "حتى الآن لم نصل إلى إنجاز الآلية التي بموجبها يتم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين." وطالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين وخصوصا عن السيدات منهم والأطفال، لأن هذه مسؤولية إنسانية".
وعن تقييم المعارضة لمسار أستانا والنتائج التي خرجت عنه، قال طعمة إن "ما نجم عنه كان دون مستوى طموحاتنا ولكن ميزة مسار أستانا أنه المسار الوحيد الفعال حاليا".
يذكر أن الجولة الـ 11 من محادثات أستانا حول سورية انطلقت أمس الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، وبمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية، إلى جانب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووفد يمثل الأردن كدولة مراقبة.
طالب تقرير أممي جديد الأسد بالكشف عن أسباب وفاة المئات من المعتقلين في سجونه، لافتاً إلى أنه من حق الأسر معرفة مصير أقاربهم المختفين منذ سنوات.
وكانت سلطات النظام قد قدمت للمرة الأولى قوائم بأسماء آلاف المعتقلين، الذين لقوا حتفهم أثناء الاعتقال، إلى دوائر سجلات الأحوال المدنية، إلا أنه أرجع جميع حالات الوفاة إلى أسباب طبيعي كـ"أزمة قلبية أو جلطة".
كما ذكر التقرير الصادر عن محققي جرائم الحرب في الأمم المتحدة أن وفاة المئات بنفس التاريخ قد يشير إلى عمليات إعدام وإبادة جماعية يحاول النظام إخفاؤها، مطالباً بتقديم سجلات طبية أو حتى رفات المتوفين لأقاربهم، معتبراً أن ذلك الحل الوحيد للتقدم بعملية السلام في البلاد.
كذلك لفت إلى أن وجود الملايين من السوريين في الخارج يمنعهم من تسجيل وفاة أقاربهم من المعتقلين السابقين، فيما يلزم النظام أحد أفراد الأسرة بتسجيل الوفاة في غضون شهر قبل البدء بفرض غرامات وسحب ملكيات خاصة من المتوفين كعقارات وأراضي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر