"أنفاس الديمقراطية" تقدّم مجموعة مقترحات لاستقبال المغاربة العالقين

أكّدت حركة "أنفاس الديمقراطية"، إنها تتابع بانشغال كبير الوضعية المعقدة للمواطنين المغاربة العالقين بالخارج. مع هذه الوضعية التي طالت بشكل غير عاد منذ قرار تعليق الرحلات الدولية في 13 مارس الماضي.وكشفت الحركة في بيان لها اليوم الإثنين، المواطنين العالقين بالخارج، أي المواطنين المغاربة القاطنين بشكل اعتيادي في المغرب و الذين كانوا في وضعية تنقل للخارج حين اتخاذ قرار إغلاق الحدود، يبلغ عددهم حسب التصريحات الرسمية،  18226 مواطنا. يتوزعون على دول متعددة في العالم لكن مع تركزهم بالخصوص في فرنسا (4447 ) ، تركيا (1859) , اسبانيا (1400) ، بلجيكا (800) و الإمارات العربية المتحدة (715).وأكدت أنفاس، أنها تقدر الطبيعة المعقدة لهذه الإشكالية والاعتبارات الاستثنائية التي تطبع عمل الدولة المغربية نظرا للأزمة الصحية غير المسبوقة التي تمثلها جائحة كوڤيد 19 و إجراءات الحجر الصحي المقررة مع حالة الطوارئ الصحية و التدابير المختلفة المصاحبة لها.

وسجلت بايجابية الخطوات التي اتخذتها المصالح القنصلية منذ الإرهاصات الأولى للأزمة الصحية لمصاحبة المواطنين المتضررين من إغلاق المجال الجوي المغربي و الحدود البرية و البحرية.ومن بين هذه الخطوات ذكرت، المصاحبة المقدمة للهيئات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب لتنظيم إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب، وإنشاء خلايا يقظة على مستوى السفارات و القنصليات المغربية بغرض التتبع اليومي لوضعية المغاربة العالقين، إضافة إلى التواصل الهاتفي و عبر البريد الإلكتروني مع العديد من المواطنين العالقين. كما يتعلق الأمر كذلك بإحصاء وجرد وثائق الإثبات لمجموع المواطنين العالقين، والتكفل بمصاريف السكن، المطعمة و المواد الغذائية ل 2743 مواطن مغربي عالق، مع التكفل بمصاريف العلاج و الخدمات الطبية لعدد منهم.

وأردفت أن قراءة قانونية معينة تعتبر أن حرية التنقل، و الدخول و الخروج من و إلى التراب الوطني تصبح لاغية في وضعيات استثنائية و أن للدولة، حسب هاته القراءة، الحق في استعمال سلطتها التقديرية لمجابهة وضعية صعبة و الحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أنه حسب هاته القراءة دائما، لا يلزم القانون الدولي الحكومات بإرجاع مواطنيها لأرض الوطن.وأوضحت بالقول “لكننا نعتقد أن وحده القضاء المختص من لديه صلاحية الحسم في هاته المسألة ومن الصحي في دولة قانون أن يتم الحفاظ على إمكانية لجوء المواطنين المعنيين لسبل التقاضي”، مضيفة: “نحن واعون تمام الوعي أن إعادة المواطنين لأرض الوطن لا يجب أن تتم بشكل متسرع ولا أن تطول كما أنها يجب أن يتم الاعداد لها بشكل جيد و أن تنجح”.

وأكدت الحركة أنها تتفهم تماما الإكراهات المالية، اللوجيستيكية والصحية التي تتطلبها عملية غير مسبوقة كهاته و لكنها تعتبر أن  للدولة مسؤولية أخلاقية وأدبية تجاه المواطنين. قرار حماية صحة المواطنين المغاربة لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستثني المواطنين العالقين بالخارج و لا أن يتم على حسابهم.واستطردت أنه بين المواطنين العالقين، توجد حالات إنسانية حقيقية (أشخاص مسنين، أباء و أمهات أطفال صغار السن أو ذوي احتياجات خاصة، مرضى….)، وأن الكلفة المالية ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد حيث أن هناك جوانب غير قابلة للقياس كالصحة النفسية و التوازن النفسي لآلاف المواطنين.وأورد المصدر نفسه أن الدولة تركت الفرصة لإحساس هؤلاء المواطنين بأنهم “عديمو الجنسية”، عبر ضعف تواصلي بيّن لم يبدأ تجاوزه و بطريقة محتشمة إلا في الأيام الاخيرة.

واعتبرت حركة أنفاس الديمقراطية أن حلا مسؤولا و واقعيا ممكن لوضع حد لهاته المشكلة في أقرب الآجال، مقترحة اعتماد بعض الخطوات، منها “وضع وإعلان جدول إجلاء في آجال معقولة و قريبة. القرب من أوروبا حيث يوجد أغلب المعنيين تجعل إمكانية إجلاء متعدد القنوات بتنسيق مع سلطات الدول المعنية: رحلات جوية نحو مطارات المغرب المتعدة، نقل بحري عبر العبارات وكذا الحافلات. للإشارة، عبر العديد من المواطنين المعنيين عن استعدادهم لتحمل تكاليف إجلاءهم إذا اشترطت الدولة ذلك وفق مبدأ التضامن الوطني”. وأيضا، وضع وحدات طبية عند الوصول للتراب الوطني مع إمكانية تعبئة الجسم الطبي (تتوفر حاليا المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء على لوائح أطباء متطوعين کوڤيد 19 من القطاعين الخاص والعام)، الفحص الطبي عند الوصول سيمكن من تحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض لإدراجهم في مساق كوڤيد 19.وأوضحت أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم يجب اعتبارهم كأشخاص مخالطين ذوي احتمال إصابة وعلاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حاليا من وزارة الصحة، مشددة على أنه يجب إخضاع المواطنين المعنيين لحجر صحي إجباري و في هذا الصدد هناك عدة خيارات ممكنة: المحطات السياحية التي توجد الآن في حالة توقف، الوحدات الفندقية، دور الطلبة…يجب أن يكون الحجر في غرف إنفرادية و تفادي كل اختلاط اجتماعي خلال الأيام ال 14 للحجر.

قد يهمك ايضا

رئيس الوزراء يكشف عن ترتيبات لعودة المواطنين العالقين بالخارج

رئيس مجلس النواب اللبناني ينتقد شروط "الخارجية" لإعادة المواطنين العالقين في بلدان موبوءة