الوكيل العام في الرباط ينفي حصول أي اعتداء على الفرنسي الموقوف في مطار فاس

 نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط أن يكون  المواطن الفرنسي، بروستايل مانويل بيير أنجيلو، الذي تم توقيفه في مطار فاس سايس بتاريخ 6 مارس/آذار 2016، قد تعرض لأي اعتداء أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية، وأن الفرنسي المعتقل في قضية الإرهاب  لم يصرح بعد تقديمه أمام النيابة العامة يوم 18 من الشهر ذاته بكونه تعرض لأي عنف خلال وضعه تحت الحراسة.

ووفق ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية اعتمادا على ما نشرته المواطنة الفرنسية زوجة المعني بالأمر على شبكة التواصل الاجتماعي ، فإن الزوجة تزعم بأن زوجها تم إيقافه في مطار فاس – سايس يوم 6 مارس 2016 لحيازته أسلحة بيضاء تستعمل لقطع اللحم، وأن الشرطة القضائية أساءت معاملته واحتفظت به لمدة 13 يوما ونسبت اليه اعترافات لم تصدر عنه، أن المعني بالأمر كان قد حل في مطار فاس - سايس بتاريخ 6 مارس 2016 قادما إليه من فرنسا وبعد إخضاع أمتعته للمراقبة عثر بها على مجموعة من الأسلحة البيضاء من بينها سيف وهراوة حديدية وقنبلة مسيلة للدموع ومعدات شبه عسكرية.

وقد خرج الوكيل العام للملك، ببلاغ يشير إلى أن التفتيش الذي أجري في مقر إقامته في مدينة صفرو أسفر عن حجز مسدس غازي ومجموعة من الخراطيش الغازية وبندقية بلاستيكية وبدل عسكرية ومجموعة من الأسلحة البيضاء، موضحا أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أفضت الى أنه كان يعمل جنديا في صفوف الجيش الفرنسي قبل تسريحه منه، وأنه كان موضع إجراءات الوضع تحت الإقامة الجبرية في فرنسا لتبنيه توجهات عقائدية متطرفة قبل رفعها عنه، كما تم الوقوف على عدة معطيات تفيد الاشتباه في تورطه في أفعال تشكل جرائم إرهابية.

 وسجل البلاغ أن الشخص الموقوف "لم يصرح بتعرضه لأي عنف أو سوء معاملة أثناء استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق الذي مثل أمامه في نفس اليوم ( 18 مارس) بحضور دفاعه، كما لم يصرح بأي شيء من هذا القبيل خلال استنطاقه تفصيليا بحضور محاميه، فيما اعترف بحيازته للمحجوزات المشار إليها آنفا".

 ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن المدة التي قضاها المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية هي 271 ساعة، علما بأن المدة القصوى للحراسة النظرية في قضايا الارهاب هي 288 ساعة بعد التمديدات، مبرزا أن قاضي التحقيق أصدر أمره بمتابعته من أجل الافعال المنسوبة اليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.

وخلص البلاغ الى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على تمتيع المعني بالأمر بكافة الحقوق المخولة له قانونا لضمان شروط محاكمة عادلة.