باريس ـ مارينا منصف
يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة التي ستقرر ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، والذي قد يكون بمثابة زلزال سياسي.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا (06:00 توقيت غرينيتش) في فرنسا، الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي سيختار فيها حوالى 48.7 مليون ناخب بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. ويفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر الأحد الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة.
وإيمانويل ماكرون هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية، لكنّ المحللين حذروا من أن الإقبال المنخفض قد يؤثر على النتيجة في كلا الاتجاهين. ومن المنتظر ظهور التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق الصناديق.
وقال محللون إن لوبان لا تزال غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتلطيف صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني. بيد أنه ليس من المستبعد أن تحقق لوبان فوزا مفاجئا بالنظر إلى العدد الكبير من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم أو غير متأكدين، مما إذا كانوا سيصوتون أصلا في الجولة الثانية من الانتخابات.
في حين حذر ماكرون ، البالغ من العمر 44 عاما، والذي فاز في نفس الجولة قبل خمس سنوات من "حرب أهلية" إذا تم انتخاب لوبان التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والتشدد تجاه ملف المهاجرين واللاجئين. كما دعا الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.
أما لوبان، البالغة من العمر 53 عاما فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، اذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تلك التكاليف زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.كما ركزت أيضا على أسلوب الرئيس الحالي في قيادة البلاد، معتبرة أنه يجسد ازدراء النخبة للناس العاديين.
إلى ذلك، دافعت عن سياستها بعد اتوجيه العديد من الانتقادات لها، ووصفها بالعنصرية، قائلة إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين للإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.
أما إذا فاز ماكرون فسيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي فترة سماح كان يتمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح استمرار الاحتجاجات على خطتهلمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65. في المقابل، إذا أطاحت به لوبان، فسوف تسعى إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسات البلاد المحلية والدولية. ما قد يعني أيضا احتمال انطلاق موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الفور، مع احتمال أن يصل صدى الصدمة إلى جميع أنحاء أوروبا وخارجها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر