حماس ترفض صفقة أسرى قبل انتهاء الحرب و الفيتو الأميركي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

أكيد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل، إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة الأقصى : "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى".

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمّل من جانبه حماس المسؤولية عن تعثر المحادثات.

وقال الحية "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود"، مشدداً على ضرورة "وجود إرادة حقيقية" لدى إسرائيل لوقف الحرب.

وأضاف "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

وقال نتنياهو خلال زيارته لغزة الثلاثاء إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تستسلم في محاولة العثور على الأسرى المتبقين وعددهم 101 الذين يعتقد أنهم ما زالوا في القطاع، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل واحد منهم.

وتريد حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة وكذلك فلسطينيين
مسجونين لدى إسرائيل، في حين تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.
100 شاحنة مسادعات يومياً

و قال الحية إن السلطات الإسرائيلية تعمل بكل الطرق الممكنة على الحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، ولا تسمح إلا لنحو 100 شاحنة بالدخول إلى القطاع يومياً.

ونقلت قناة "تليغرام" التابعة لحماس قول الحية إن إسرائيل تضع كل أنواع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تسمح بدخول ما متوسطه 40 شاحنة يومياً إلى المناطق الشمالية من القطاع، ومن 60 إلى 70 سيارة إلى الجزء الجنوبي من غزة عبر حاجز كرم أبو سالم. وأضاف: "في بعض الأيام، لا يُسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة على الإطلاق".

في سياق آخر، اعتبرت حركة حماس الأربعاء أن الولايات المتحدة "شريك مباشر" في الحرب على قطاع غزة، بعد استخدامها حق النقض لتعطيل لصدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الحركة في بيان: "مجدداً تثبت الولايات المتحدة الأميركية إنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا.. وإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماماً"، حسب ما جاء في البيان.

هذا وأدى القصف الإسرائيلي، الأربعاء، إلى مقتل 16 فلسطينيا على الأقل في هجمات جوية على مناطق مختلفة جنوب قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان مقتضب إن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر غالبيتهم من الأطفال.

وفي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين آخرين في قصف استهدف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين فلسطينيين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة إن غالبية "الضحايا هم من الأطفال ووصل بعضهم أشلاء ممزقة".

وأوضحت المصادر أنه بسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر تعاني مستشفى العودة من عدم قدرتها على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا والجرحى، بسبب قلة الإمكانيات الطبية في المخيم.

اعتبر نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ماجد بامية، الأربعاء، أن "لا مبرر" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بعد التصويت "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع".

من جهتها اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة "تشجع" إسرائيل على الاستمرار في "جرائمها" في قطاع غزة ولبنان، بعد تعطيلها صدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع" إسرائيل "على الاستمرار في جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق"، مشددةً على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا".

وشدد البيان على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف "العدوان" ووقف إطلاق النار و"جرائم الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب البيان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني بالعمل الفوري على وقف "العدوان" المتواصل والكارثة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأشاد البيان بمواقف الدول الـ10 المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، وبالدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار.

ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وصيانة الأمن والسلم الدوليين عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل التي تعطلها الإدارة الأميركية وصولاً لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.