وزارة الداخلية المغربية تتعقب الموظفين غير الملقحين ضد "كورونا"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء” وعمل وزارة الداخلية المغربية  على تعقب غير الملقحين بالإدارات العمومية.وقامت الوزارة بتوجيه تعليماتها إلى مصالحها الخارجية بالإشراف على إعداد تقرير شامل بشأن سير عملية التلقيح بجميع مدن وقرى المملكة، وتحديد لائحة تتعلق بمدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. 

وطالبت وزارة الداخلية المغربية المشرفين على هذه المهمة بتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت الرافضين للتلقيح، المشتغلين في مختلف المرافق العمومية، إلى تبني هذا الموقف السلبي من الحملة الوطنية للتلقيح.اليومية نفسها كتبت أن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وجهت مراسلة إلى دييغو غارسيان سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تدعوه إلى التدخل لدى الدولة المغربية لإلغاء الدورية المشتركة لكل من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي أكدت على ضرورة الإدلاء بوثيقة “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، ابتداء من 2 دجنبر الحالي.

ووفق المنبر فإن جمعية المحامين وصفت القرار الثلاثي بـ”غير الشرعي” و”المخالف دستور المملكة المغربية ”، معتبرة أنه يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يضرب مبدأ حقوق الدفاع المكفولة للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف شبكة لبيع السيارات المزورة بمدينة مكناس، حيث أسفرت التحقيقات عن توقيف وسيط يشتبه بتورطه في عملية بيع سيارة مزورة، كما تم حجز سجل خاص بتصحيح الإمضاءات دونت فيه عمليات البيع.الأسباب التي جعلت العناصر الأمنية تحجز سجل تصحيح الإمضاءات تعود إلى تضارب المعطيات من خلال الإفادة التي أدلى بها الشخص الذي كان قد اشترى السيارة المعنية، والذي أكد أنه سلم المبلغ المتفق عليه إلى شخص ليس هو نفسه الذي تولى عملية تصحيح إمضاء البيع، في الوقت الذي تبين للمحققين أن المعلومات الشخصية للمعني بالأمر هي التي استعملت في السجل خلال بيع سيارة أخرى.

وتورد ذات الجريدة أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة أحالت على النيابة العامة المختصة ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف وحيازة المخدرات وإلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري.

وورد في “بيان اليوم” أن مهنيين بالقطاع الصحي أكدوا، خلال اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بالدار البيضاء، أن التلقيح هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس “كورونا” ومتحوراته. إذ أكد البروفيسور مرحوم الفيلالي كمال، رئيس قسم الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، على أهمية التلقيح الشامل والكامل، مضيفا أنه يجب أن يذهب المواطنون لتلقي التلقيح.

فيما أشار البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوونا”، إلى أن حالة المغرب مميزة بفضل استراتيجيتها المتعلقة بحماية السكان من الفيروس. وأضاف “ما دامت الحدود مغلقة فنحن محميون”. ودعا البروفيسور الأشخاص غير الملقحين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح لحماية أنفسهم من متغير “أوميكرون”. 

كما أوضح رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، البروفيسور مولاي سعيد عفيف، أن أحدث الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات ضد المتغيرات الجديدة، مضيفا أن من المهم تعزيز المناعة، خاصة لدى مرضى السكري، وأن الجرعة الثالثة مهمة لتجنب ولوج عدد من الأشخاص العناية المركزة.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته من “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل النظر في ملف اختلالات المديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 22 دجنبر الجاري، وأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

ويتابع في هذا الملف، تضيف الجريدة، أربعة متهمين في حالة سراح، ضمنهم مدير جهوي سابق أعفاه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي من مسؤولياته، بناء على تقارير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، وهي التقارير التي كشفت عن وجود خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن الجماعات الترابية فتحت باب التوظيفات في مناصب المدراء العاملين بالمصالح، ومدراء شؤون الرئاسة، ومدراء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون القانونية، والتنمية الاقتصادية وإعداد الترابية.ووفق اليومية ذاتها، فإن سبع جهات من أصل اثنتي عشرة جهة بالمملكة فتحت عمليات التوظيف في مناصب عليا تبعا لما قررته وزارة الداخلية بتحديد كيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن الكثير من العالقين الجدد استغربوا استمرار السلطات المغربية في تجاهل محنتهم، خاصة من كانوا في رحلات أو زيارات لبعض البلدان ولا يتوفرون على أماكن لإقامتهم ولا إمكانيات لتوفير حاجياتهم، إذ كانوا ينتظرون منذ الأسبوعين الأولين تحديد رحلات استثنائية لهم، لكنهم لم يحصلوا على أي شيء، قبل أن يفاجؤوا بتمديد فترة الإغلاق مجددا، في غياب أي بوادر انفراج أو حتى شعور بالاهتمام بالأزمة أصلا.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن المئات عالقون بتركيا وبلجيكا وإسبانيا وبلدان أخرى، في انتظار أن يتم اتخاذ إجراءات بخصوص ترحيلهم إلى المغرب، علما أن الوزير الناطق باسم الحكومة ردد عدة مرات وعودا برحلات استثنائية وإحصاء العالقين، غير أن وزير الصحة كان له رأي آخر عبر عنه في ندوة صحافية، حيث أشار إلى خطر عودة العالقين حاليا، وهو ما أغضب الكثيرين منهم.ونختم بـ”العلم”، التي نشرت أن خبراء في مجال الطب والفيروسات أبدوا قلقهم من حدوث انتكاسة وبائية بالمغرب بسبب تراخي واستهتار المواطنين بالتدابير الوقائية والصحية. إذ أكد مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن تراخي المغاربة في الالتزام بالتدابير الاحترازية قد يتسبب في نكسة وبائية.

وقال الناجي، في تصريح لـ”العلم”، إن التساهل مع المواطنين قد يضر بصحتهم، مذكرا بالانتكاسة التي تعيشها ألمانيا وبريطانيا والدنمارك وأستراليا جراء استهتار مواطنيها. وأضاف أن هناك قرارا سيصدر قريبا يقضي بإلزامية جواز التلقيح في الفضاءات والإدارات العمومية.مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني أوضح أن حالة الفتور وعدم الإقبال على عملية التلقيح ساهما في التخلص من عدد كبير من الحقنات التي انتهت مدة صلاحيتها، وهذا يكبد الدولة خسائر مادية كبيرة، يضيف الناجي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الداخلية المغربية "تُكافئ" عبد اللطيف وهبي بـ800 مليون

وزارة الداخلية المغربية تعلن عن صرف دعم نجاح التدبير في الجماعات