الرئيس التركي يُهدِّد بالتدخُّل العسكري في قبرص واليونان

هدَّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في بحر إيجة والبحر المتوسط ما لم تتوقف الأولى عن انتهاك المياه الإقليمية التركية، والثانية عن أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط دعوات من الاتحاد الأوروبي لأنقرة بالتوقف عن القيام بأنشطة تضر بعلاقات حسن الجوار.

وقال إردوغان، بلهجة تهديد، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي الثلاثاء: "نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة والبحر المتوسط، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

ودعا اليونان إلى التوقف عن انتهاك المياه الإقليمية التركية بالقرب من الجزر الصخرية التركية في بحر إيجة، وانتهاك الطائرات اليونانية المجال الجوي التركي، قائلا إنه لدى حدوث ذلك، فإن "جنودنا يقومون بما يلزم".

كما نصح إردوغان الشركات الأجنبية التي تقوم بفعاليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص بأن لا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي اليوناني. وتابع: "حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في منطقة عفرين (شمال غربي سورية) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص"، قائلا إن "قيام القوات المسلحة التركية بعملية (غصن الزيتون) لتطهير

عفرين شمال سورية من التنظيمات الإرهابية، لن يعوق تركيا عن حماية حقوقها في البحر المتوسط وبحر إيجة".
واعترضت قطع بحرية تركية، الجمعة الماضي، سفينة الحفر "سايبم 12000" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية وكانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، كما

جددت تركيا التأكيد على عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط.
كانت السفينة "سايبم 12000" أبحرت في طريقها إلى منطقة الاستكشاف رقم "3" التي يقع بها حقل "سوبيا" للغاز جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، حيث مُنحت الشركة الإيطالية ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك، وقامت الحكومة القبرصية أيضاً بإطلاع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هذا التطور.

وأعلنت تركيا عزمها على القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية أو ما تسمى "جمهورية شمال قبرص التركية".

وحذرت مصر الأسبوع الماضي تركيا بعد إعلانها أنها تخطط للبدء في التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط قريبا وأنها لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013، من "محاولة المساس بسيادة مصر على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط".

ورد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، قائلا إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة". وحذّر من أي محاولة لـ"المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة"، مؤكدا أن القاهرة تعد ذلك "أمرا مرفوضا، وسيتم التصدي له".

كان جاويش أوغلو ذكر أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص باعتبار أنها "تنتهك الجرف القاري التركي"، وأكد أن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة اليونانيين بالتنقيب عن النفط والغاز في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة، وأنه لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق المتداخلة فيه.

وتشهد قضية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط توترا على أكثر من محور وسط الحديث عن احتمالات بوجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة، وتبادلت لبنان وإسرائيل البيانات شديدة اللهجة مؤخرا حول ملكية منطقة عرضتها لبنان للاستثمار.

وجزيرة قبرص المتوسطية مقسمة إلى شطرين منذ عام 1974؛ الأول هو "جمهورية قبرص الشمالية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والثاني "جمهورية قبرص" المعترف بها عالميا والعضو في الاتحاد الأوروبي. وجاء تقسيم الجزيرة بعدما استولت القوات التركية على الجزء الشمالي من الجزيرة، ردا على ما تقول إنها محاولة القبارصة اليونانيين الانقلاب على الحكومة وإلحاق الجزيرة باليونان.

وحثت الخارجية اليونانية، في بيان، تركيا على الامتناع عن القيام بأنشطة أخرى غير مشروعة والانصياع لجميع الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي. وحذرت من أن السلوك التركي لا يفيدها بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيدة بموقف نيقوسيا الهادئ والرصين، وعدّت أنها أكدت دورها بوصفها دعامة للاستقرار في المنطقة.
من جانبها، دعت المفوضية الأوروبية تركيا إلى الامتناع عن أي تصرفات قد تضر بعلاقات "حسن الجوار". وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه "يتعين على تركيا أن تلتزم تماماً بعلاقات الجوار، وتتجنب أي مصدر للاحتكاك أو التهديد أو التصرف الموجه ضد دولة عضو بالاتحاد الأوروبي". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "يؤكد كذلك الحاجة لاحترام سيادة الدول الأعضاء على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي".

وتوترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب خلافات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا منذ إطلاق تركيا حملة اعتقالات وإقالات موسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016، لكن الدول الأوروبية ما زالت تعتمد على تركيا لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي، كما تسهم أنقرة في وقف تدفق اللاجئين السوريين على دول الاتحاد. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حفاظ تركيا على أمن المنطقة، ينقذ الاتحاد الأوروبي ودول البلقان من أزمات كثيرة أهمها الإرهاب وتدفق اللاجئين.
ولفت خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مع نظيره المقدوني زوران زائيف، إلى أن الجانب الأوروبي لا يقدر ولا يستوعب ما تقوم به تركيا من مكافحة للتنظيمات الإرهابية، وأن الاتحاد ودول البلقان قد يدفعان ثمنا باهظا في حال أهملت تركيا الوضع الأمني في منطقتها.

ويلتقي يلدريم الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر الأمن الدولي بمدينة ميونيخ، في مسعى لتخفيف التوتر مع ألمانيا عقب توتر العلاقات بشدة بسبب اعتقال بعض الصحافيين والناشطين الحقوقيين الألمان في تركيا بتهم تتصل بالإرهاب، مما دفع ميركل إلى المطالبة بتجميد مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي وتقليص الدعم المالي المقدم إليها في إطار المفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن رئيس "مجلس أوروبا" ثوربيون ياغلاند سيزور أنقرة الخميس، قائلة إن ياغلاند كان "أول شخصية دولية وأوروبية تزور بلادنا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لإظهار تضامنه مع حكومتنا وشعبنا، وستكون زيارته التي تستمر يومين هي الثالثة التي يقوم بها لبلدنا بعد محاولة الانقلاب".​