شبكات إجرامية منظمة بامتداد خارجي تستنفر الأمن الوطني في المغرب

قراءة بعض صحف الجمعة نستهلها  وحديثها عن استنفار شبكات إجرامية منظمة بامتداد خارجي عناصر القوات الخاصة في الأمن الوطني المغربي.وأبرزت “المساء” أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، انتقل إلى مدينة طنجة من أجل للوقوف بشكل مباشر على ملفات تمس الأمن العام.

ونسبة إلى مصادر اعلامية فقد تبين أن مبحوثا عنهم، من طرف مكتب “الإنتربول” بالرباط، يقطنون في مدينة طنجة بعد دخولهم بطريقة سرية من إسبانيا.في خبر آخر، كتبت اليومية ذاتها أنه من المنتظر أن يخضع أربعة مسؤولين دركيين معتقلين بسجن مراكش، في الأيام القليلة المقبلة، لجلسة الاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل شبهة الرشوة والابتزاز وإفشاء السر المهني.وأضافت “المساء” أن الدركيين كانوا قد أحيلوا في حالة اعتقال على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الذي قرر بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم السجن المدني بمراكش.

مصادر اعلامية أكدت  أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت حكما بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى التي رفعتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش ضد كمال حيدة، الفائز بعضوية مجلس جماعة سيدي علي لبراحلة بإقليم الرحامنة باسم الحزب نفسه، والتي طالبت فيها بإلغاء عضويته بسبب تصويته لمرشح حزب الاستقلال الذي انتخب رئيسا بعدما حصل على 11 صوتا، في مواجهة مرشح حزب “الجرار”، الذي حصل بالكاد على صوت واحد، فيما جاء مرشح حزب الاتحاد الدستوري ثانيا بأربعة أصوات.المنبر الإعلامي ذاته كتب أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أبرمت مع فاعلين في القطاع الخاص 8 اتفاقيات من أجل الإحداث الفوري لـ 6000 فرصة عمل مباشرة، ومواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين.

مصادر اعلامية أكدت أن مجلس النواب اعترف بصعوبة ترجمة الأمازيغية، وذلك بعدما طالب العديد من النواب البرلمانيين بتوفير الترجمة الفورية من وإلى اللغة الأمازيغية داخل الجلسات العمومية وفي اجتماعات اللجان البرلمانية، وكذا توفير الترجمة في التقارير والمراسلات.ونسبة إلى مصدر من داخل مكتب مجلس النواب، فإن الأمر ليس سهلا، معتبرا أن مطالب البرلمانيين بتوفير هذه الإمكانية تظل مشوبة بصعوبات كبيرة، خاصة على المستوى التقني وما يتطلب من تجهيز كل القاعات المتواجدة بمجلس النواب بالآليات الضرورية لذلك.

وأضاف المصدر أن مكتب مجلس النواب لا يلام فوق طاقته، خاصة وأن القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منح مهلا تتراوح بين 5 و15 سنة لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات وفي الإدارات العمومية.جريدة “الاتحاد الاشتراكي” أوردت تصريحا للبروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، قال فيه إن تسجيل حالات إصابة بسلالة “أوميكرون” في المغرب كان مرتقبا، مضيفا أن البلاد لا يمكنها أن تظل بمعزل عن التعرض لهذا المتحور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المقاربات التي تم اعتمادها كانت تهدف إلى تأخيره.

وشدد الخبير الصحي نفسه على أنه يتعين اتخاذ ما يلزم من تدابير تحول دون انتشار سريع لهذا المتحور، الذي يمكنه أن يصيب الفئات غير الملقحة تحديدا، كما يمكنه أن يطال الأشخاص الذي حصلوا على جرعتين ولم يحصلوا على الجرعة الثالثة المعززة، مما سيؤدي حتما إلى ظهور حالات حرجة.وأبرز البروفيسور الإبراهيمي أن صعوبة التعامل مع المتحور “أوميكرون” تكمن في قدرته على تسجيل مئات الآلاف من الإصابات في اليوم الواحد، مما سيولد حتما الضغط على المصالح الصحية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكم في أزيد من 88 ألف قضية خلال 20 شهراً عن طريق المحاكمات عن بعد

النيابة العامة المغربية تقرر متابعة النقيب زيان وتوجه له 11 تهمة مختلفة