وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يؤكد أن الشكوك حول الديمقراطية أصبحت اليوم قوية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إنه «بمجرد ما أن يتقدم المجتمع في التصنيع والتحديث، وينتشر التحضر ويتوسع التعليم، وتتراجع مراقبة الأطر الاجتماعية التقليدية، تتعاظم مخاطر الفردانية أمام السياسة والمؤسسات، وتتراجع فعالية النظام الديمقراطي، وتعلوه شكوك كثيرة حول أهميته ودوره».

ورأى وهبي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الافتتاحية لثانية ندوات منتدى أصيلة 42 حول موضوع «أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟»، أن الشكوك أصبحت اليوم قوية حول الديمقراطية، سواء داخل الديمقراطيات العتيدة أو داخل المجتمعات النامية. وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد فاعلاً أساسياً في التأثير على مسار القرار السياسي بخلق ديمقراطية انسيابية. وأضاف متسائلاً: «كيف نحافظ على مؤسسات غير متقلبة، ونضمن تمثيلية كاملة للنواب تجاه الناخبين، علماً بأن الديمقراطية مهددة بالانطباع الذي يعيشه الفاعلون الاجتماعيون، وكيف يمكن للمؤسسات السياسية تحقيق الاستقرار والاندماج في المجتمع الحداثي الذي أصبح مهدداً؟».

كما أشار الوزير المغربي إلى ضرورة التوفر على قوى اجتماعية ورأي عام نقدي ومتسامح، تقبل وتسمح به الدولة، لفسح مجال أكبر من التعبير، معتبراً أن هذه القوى تعيش بصعوبة، ذلك أن النقابات تحوّلت إلى فاعل داخل المنظومة السياسية باسم شعارات، وأصبحت عاجزة عن تمثيل التقني والمهندس والموظف الإداري ورجل التعليم.

ودعا وهبي إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في المؤسسات، وفتح آفاق أمامها، وتحريرها من هيمنة المال، مع الاحتفاظ بمسافة من الأمل لتشكيل ثقافة حقيقية وديمقراطية انتخابية منسجمة. ملاحظاً أن الديمقراطية الانتخابية أصبحت «تعيش أزمة داخل المجتمعات الحديثة، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية مطبوعة بانتشار مظاهر الفقر والهشاشة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتنامي تهديدات القوى الشعبوية الثقافية والدينية، والانخفاض الملحوظ للسيادة الوطنية للدول، ما دفع الأغلبية للتساؤل عن جدوى الانتخابات والتعددية السياسية، والتشكيك في أهمية المؤسسات الدستورية، وهجر الأحزاب السياسية، وصار كل عمل سياسي ينظر إليه بحيطة وحذر».

ورأى وهبي أن «تراجع السيادة الوطنية للدول أمام تأثيرات العولمة الاقتصادية قد أضر كثيراً بالديمقراطية الانتخابية؛ حيث أصبحت المؤسسات السياسية عاجزة عن معالجة كل المشكلات المطروحة داخل المجتمع. إذ إن مجموع العناصر التي تشكل السياسة الاقتصادية لم يعد تحت سيطرة الدولة (تقلبات الدولار، تغير أسعار الطاقة، تنقل رؤوس الأموال)، وأصبحنا أمام أحزاب إما أنها تقتصر على تدبير مقتضيات العولمة الاقتصادية، أو تنطوي على الخصوصيات الثقافية والدينية دون مجهود سياسي. وفي كلا الحالتين فإن التمثيلية الديمقراطية الانتخابية للمؤسسات هي التي تتراجع».

من جهته، قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن موضوع الندوة يشكل «الشاغل المركزيّ الراهن للفاعلين والمحللين السياسيين والأكاديميين المختصين، سواء في المجتمعات العريقة أو الحديثة العهد بالديمقراطية». كما يشكل «مصدر اهتمام وقلق حتى لدى أولئك الذين ينبذون الديمقراطية ولا يؤمنون بجدواها، إلى حدِّ بروز وتنامي ظاهرة ما يسمى الشعور بالضيق من الديمقراطية».

ورأى بن عيسى أن ظهور الشعور الرافض أو المشكك في الديمقراطية تزامن مع منتصف العقد الأول من القرن الحالي، متأثراً بالأزمات المالية والاقتصادية المتتالية، وكثرة فضائح الفساد وتوالي الأزمات السياسية؛ ما ساعد على انتشار عدم الرضا لدى العموم؛ بمعنى أننا نعيش في خضمّ تحولات استراتيجية استثنائية، تراجعت معها المسلمات القديمة التي طالما ربطت بين استقرار الديمقراطية وازدهار الاقتصاد الرأسمالي، بينما يلاحظ العكس، أي أن الازدهار ساهم في تقوية النظم الاستبدادية المستندة على الحزب الواحد.

وأثنى بن عيسى على موضوع الندوة، مشيراً إلى أنها تناقش قضايا الديمقراطية والقضايا المتصلة بها، من قبيل مستقبل العولمة وأزمات الرأسمالية، وإشكالات التعددية وظهور عالم متعدد الأقطاب. فضلاً عن مخاطر البيئة والثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والوباء الجماعي، التي تبقى، حسب قوله «عوامل مؤثرة في تطور المجتمعات، وفي أسلوب تفاعل الأنظمة الديمقراطية مع انتظارات مواطنيها، في وقت يتزايد فيه القلق والخوف الجماعي بخصوص مستقبل البشرية جمعاء».

وسعت مداخلات الندوة ونقاشاتها إلى تعزيز نظرة شاملة وفاحصة للإشكالية المتعلقة بمستقبل الديمقراطية، وتجديد القضايا المختلفة ذات الصلة، من قبيل مستقبل العولمة وأزمات الرأسمالية، والنظام العالمي المستقبلي، عشية إحياء سياسات القوى العظمى، وأزمات التعددية، وظهور عالم متعدد الأقطاب، وظهور أجندة وجودية جديدة تفرضها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي و«كوفيد 19» وما ينطوي عليه من تهديدات غير مسبوقة، وهي قضايا تؤثر في تطور المجتمعات، وفي تفاعل الأنظمة الديمقراطية مع التوقعات المتغيرة لمواطنيها، في وقت يتزايد فيه القلق حول المستقبل الجماعي للبشرية برمتها.

واشتركت مداخلات المشاركين في تأكيد أهمية الموضوع وراهنيته، ولا سيما أمام توسع ما بات يعرف بالديمقراطية الانسيابية، أو ديمقراطيات التمثيليات الخارجة عن لعبة الانتخابات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي أمست فاعلاً سياسياً لا يمكن القفز على مكانته وأدواره وتأثيراته على مصدر القرار السياسي.

كما جرى التطرق إلى مجموعة من التجارب العالمية، مع تكرر الحديث عن التجربة الصينية، على لسان أكثر من متدخل، وذهاب بعضٍ إلى القول إن ما حققه هذا البلد من تقدم اقتصادي واجتماعي، مع حفاظه على نظام سياسي يستند على آيديولوجية محافظة، جعل قطاعات واسعة من المحافظين التقليديين داخل المجتمعات النامية لا ترى في الديمقراطية الانتخابية مدخلاً أساسياً للتنمية والتقدم.

وقال لويس أمادو، وزير خارجية البرتغال الأسبق، ومنسق الندوة: «إن علينا أن نتناول أزمة الديمقراطية ضمن أزمة الرأسمالية وأزمة الغرب، وأزمة النظام العالمي وغيرها، بشكل يشير إلى أزمة وجودية، تثقل كاهل الإنسانية».
من جهته، قال ميغيل أنخل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووزيرالخارجية الإسباني الأسبق، إن السياسيين لا ينتبهون أحياناً إلى أن العالم يتغير، مشيراً إلى أن تداعيات «كوفيد 19» على الجميع، وكيف أظهر فرقاً بين النموذج السلطوي والنموذج الديمقراطي، على مستوى فعاليات تدبير الأزمة. ولاحظ أن هناك نوعاً من القلق الذي يتسع بين الناس عبر العالم.

وتطرق موراتينوس إلى عدد من الأمثلة المتعلقة بطريقة تنزيل الديمقراطية، مشيراً إلى ما سمي بـ«الربيع العربي» العربي، وتداعياته اللاحقة، سواء على مستوى تنظيم الانتخابات، قبل أن نسمع عن عدم ترحيب الغرب بمن يفوز بالانتخابات، التي قال إنها تبقى مجرد عنصر وآلية لقياس المجتمع، وليست هي أساس الديمقراطية، بل يتطلب الأمر حكامة جيدة وغيرها.

من جهته، قال نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقاً)، إن العالم يتقاسم اليوم حديث الأزمة، لأن الكائن صار مختلفاً في علاقته بالسياسي والأحزاب. وربط بين الديمقراطية وطريقة تنزيلها، مختصراً الحالة في مفهوم «الصندوقراطية»، بشكل يؤكد أننا حصرناها في الصندوق الانتخابي، بشكل يمسرح الديمقراطية التمثيلية. فيما شدد إدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة بالمغرب، على أن الديمقراطية تعيش أزمة عميقة عبر العالم، مشدداً على أن الأهم هو تحديد عناصر الخطر الذي يداهمها.

وتوسع الكراوي في الحديث عن علاقة عالم السياسة بعالم المال، متحدثاً عن أوجه أزمة العلاقة بين المواطن والنخب، وصعود اليمين المتطرف عبر العالم. ورأى أن المواطن صار في حاجة إلى أفكار جديدة.وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطةبالمسألة الديمقراطية، قال بن عبد الله إنها تتطلب ديمقراطية تتماشى معها ومع المستجدات المرتبطة بالمطالب، المعبر عنها من طرف المواطن.

قد يهمك ايضا:

وهبي يراسل لفتيت وبوريطة لإعادة طفلين مغربيين عالقين في تركيا إلى أرض الوطن

وهبي يكشف عن جديد وضعه الصحي بعد تعرضه لحادثة سير