مشروع مرسوم يمنح تعويضات جديدة للقضاة المغاربة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن تعويضات مهمة في طريقها إلى القضاة المغاربة، إذ يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة المغربي  على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.ووفق المنبر ذاته فإن مشروع القانون ينص على منح القضاة المرتبين خارج الدرجة سنويا تعويضا خاصة بقيمة 288 ألف درهم، وتعويضا عن التأطير القضائي بمبلغ 420 ألف درهم، وآخر عن التمثيل قدره 24 ألف درهم.كما يقترح مشروع المرسوم تخصيص 108 آلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام، بهدف تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها عن اعتقال 50 متهما باستيراد سلع منتهية الصلاحية منذ بداية رمضان، وإدخالها عن طريق ميناء البيضاء؛ وكانت ستتوجه إلى مخازن سرية وفي ظروف غير صحية، بعد تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وحسب “المساء” فإن أغلب المواد الغذائية التي جرى حجزها منذ بداية رمضان تتعلق بكميات من اللحوم والأسماك والتمور، والفواكه الجاف، إضافة إلى الخضر والفواكه، والمشروبات والعصائر.المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن 13 منظمة وفيدرالية وعددا من ضحايا إرهاب البوليساريو الإسبان أصدروا بيانا طالبوا فيه السلطات العمومية في إسبانيا بالقبض على رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بالنظر إلى أنه سمح له بدخول التراب الإسباني والعلاج بشكل غير شرعي في مستشفى لوغرونيو العمومي، بدل ملاحقته وتوقيفه لمسؤوليته عن ارتكاب عمليات إرهابية بالقنابل، نتج عنها قتلى وجرحى وسط العمال المدنيين الكناري بشركة “فوسبوكراع” للفوسفاط.

“العلم” نشرت أنه مع اقتراب عيد الفطر تسود حالة احتقان في نفوس المسافرين بعد ارتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا كبيرا.

ووفق المنبر ذاته فقد أصبح لزاما على وزارة التجهيز تنظيم قطاع النقل الطرقي والقيام بمراقبة صارمة في المحطات الطرقية بعدد من مدن المغرب، وعلى رأسها المحطة الطرقية أولاد زيان التي تعتبر الأكبر على الصعيد الوطني؛ كما على الحافلات أن تتعامل مع المواطنين بإنسانية وليس باستغلال الظروف الحالية، ويجب ألا تتجاوز الأسعار والأرقام التي تحددها الجهة المختصة، وكل تجاوز أن يعاقب صاحبه بأقسى العقوبات حتى يكون عبرة للآخرين.

 
من جهتها نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن السلطات الأمنية بأكادير تشدد مراقبتها بعدة شوارع، معلنة حربها على أصحاب الدراجات النارية المتهورين، الذين يحدثون ضجيجا صاخبا ليل نهار؛ وهي الظاهرة التي كانت سببا في حادثة إطلاق طبيب أسنان عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد بعدما مل يوميا من مشهد دخول الدراجات النارية في سباق قبيل المغرب أو وقت الإفطار.

وحسب المصدر ذاته فإن السلطات الأمنية خصصت عددا كبيرا من العناصر الأمنية لتشديد الخناق على سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين يسوقون دراجاتهم بطريقة جنونية، ويعمدون بواسطتها إلى إجراء سباقات هوليودية أو القيام بمغامرات تعرض سلامتهم وسلامة المواطنين للخطر.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت 59 شخصا من أجل البناء بدون ترخيص، بغرامة نافذة حددت في 2000 درهم لكل واحد منهم، مع هدم ما تم بناؤه.

فيما ارتأت هيئة المحكمة إدانة 11 متهما والحكم عليهم بغرامات مالية تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، وهدم ما تم بناؤه، على خلفية متابعتهم من أجل جنح البناء خلافا للرخص المسلمة لهم، وتقسيم منزل وبيع أجزائه بدون ترخيص، والبناء بدون ترخيص فوق عقار في ملك الدولة، وعدم مطابقة أشغال البناء المنجزة لمضامين الترميم المسلمة، وتقسيم وتشييد بناء بالملك الخاص للدولة دون ترخيص، ومخالفة التصميم المرخص، والبناء بدون ترخيص فوق عقارات تابعة للجماعات السلالية، والبناء بدون ترخيص بعقار مصنف ضمن أراضي “الكيش”.

الختم من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن بحارة الصيد الساحلي والتقليدي طالبوا وزارة الصيد البحري بتقديم توضيحات حول الخروقات التي طالت عملية الدعم المرتبطة بجائحة كورونا، وإيجاد حلول لاستفادة الفئات التي طالها النسيان والتهميش.

وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة ذاتها أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أشاد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي. وأكد المالكي أن قائدي البلدين يتقاسمان الرؤية الإستراتيجية ذاتها المتمثلة في تنمية القارة الإفريقية والثقة في قدراتها، مشيرا إلى أن إحداث منطقة التبادل الحر الإفريقي تم تحت رئاسة رواندا خلال القمة العاشرة العشرة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

قد يهمك ايضاً :

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يجتمع بزعماء أحزاب المعارضة

مجلس النواب المغربي يسائل العثماني حول السياسة العامة