الأمن الوطني ينفي صلة رجال الأمن بمقتل بائع السمك في الحسيمة

أصدرت إدارة الأمن الوطني، مساء السبت، بلاغًا تنفي فيه أية علاقة لرجال الأمن بمقتل بائع السمك في الحسيمة. مؤكدًة أن الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية وفاة مواطن في الحسيمة، الجمعة، لا أساس لها من الصحة.

ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن في مدينة الحسيمة، الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيًا هو من أعطى تعليماته إلى سائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة".

وأوضح البلاغ أنه "وتنويرًا للرأي العام، وتصويبًا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

وأضاف أنه بخصوص المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطي، مفندًا بذلك الإدعاءات التي تحدثت عن واقعة ارتشاء وهمية.

وأكد أن المزاعم التي تنسب إلى موظف شرطة إعطاء الأمر إلى سائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى مجرد مزاعم غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون وليس السائق.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ تدحض الإدعاءات والمزاعم المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل على أن الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية بصدد إجراء الأبحاث القضائية في النازلة وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث