الرباط - المغرب اليوم
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة المغربية عاجزة عن تحصيل 32 مليار درهم من الضرائب المتأتية لفائدة الجماعات، بسبب عدم أداء جزء كبير من المواطنين لضرائبهم، مشيرا إلى ضرورة ربط تقديم خدمات عمومية ذات جودة باستخلاص المادخيل الضريبية وأداء المغاربة لضرائبهم.
وقال لفتيت، في تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إن تحصيل الجبايات المحلية إشكالية كبيرة، حيث أوضح لفتيت في معرض جوابه حسب التقرير أنه يجب تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية وخاصة الضريبة الحضرية وغيرها من الضرائب، والعمل على تنويع الجبايات المحلية وعلى تحسين تحصيلها بدل التركيز على الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تغطي مداخلها كل البرامج والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن الإشكال يتمثل في عدم إقبال المواطنين على أداء الضرائب.
وأكد لفتيت، أنه يجب إعادة النظر في شروط توزيع المداخيل الضريبية، وربط تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية باستخلاص المداخيل الضريبية وأداء المواطنين للضرائب على أساس العدالة الجبائية.
وفيما يخص الباقي استخلاصه والبالغ حوالي 32 مليار درهم، أفاد أنه من الصعوبة تحصيله، والحكومة بذلت عدة محاولات ومنحت تسهيلات وتحفيزات لتحصيل هذه الضرائب دون جدوى.
وبخصوص صندوق التضامن بين الجهات، أوضح الوزير أن رؤساء الجهات يضعون شروطا معينة حسب تصورهم للاستفادة من خدمات هذا الصندوق، موضحا أن استعمال وصرف أمواله يفرض وضع تصور متفق عليه بين الحكومة ورؤساء الجهات.
وأفاد أن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا، يعملون بكل تفان وإخلاص خدمة للملك والوطن، وكل شكاية تقدم يتم فتح بحث إداري وإذا ما ثبت أي إخلال أو تقصير يتخذ الإجراء القانوني، والمجلس التأديبي يجتمع كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخل بعمله، وفي نفس الوقت أكد أن الوزارة لن تسمح بالتشهير أو مس بسمعة الولاة أو العمال أو أطر وموظفي الوزارة، وكل من ثبت في حقه المس بهم سيتابع قانونيا.
وأوضح كذلك أن تحويل ميزانية موظفي المجالس الإقليمية إلى الوزارة منذ 2015، أثر على ميزانية هذه المجالس، وأفاد بخصوص صندوق التجهيز الجماعي أن عمله يساهم في دعم الجماعات الترابية بمنح قروض إلا أن إمكانيات بعض الجماعات الترابية يحول دون تلبية كل رغباتها وحاجياتها في الاستفادة من قروض.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر