مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات
آخر تحديث GMT 03:40:56
المغرب اليوم -

كشف أن الدفع أمام القضاء نقلة نوعية لتحقيق العدالة

مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد
فاس – سناء بنصالح

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق تقنية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة، وشدد في كلمة له خلال الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة على أن آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين التي جاء بها الدستور المغربي تشكل ضمانة جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين باعتبارها ستمكن أشخاص القانون الخاص من تنقيح المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية كما ستساهم بدون شك في تكريس سمو الدستور .

واعتبر مصطفى الرميد أن المواطن أصبح بفضل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كحق دستوري جديد نص عليه الفصل 133 من الدستور في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي كما تكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته مؤكدا أن المغرب انضم عبر هذه التقنية إلى نادي الدول التي توفر دساتيرها ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات

وأوضح أنه لا يكفي أن ينص الدستور على المبادئ والحقوق والحريات وإنما لابد لها من ضمانات لحمايتها من كل انتهاك، و أن حق الولوج إلى القضاء العادي والمتخصص إذا كان يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات فإن الدستور المغربي وسع نطاق حق الولوج بالنسبة للأفراد ليشمل القضاء الدستوري عبر هذه الآلية التي ستطبق على القضايا المعروضة عليه إذا كانت تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .

وناقش قضاة ومتخصصون خلال الندوة الوطنية التي اتخذت موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم " عنوانا لها، مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وشروطه وحججه وبمرتكزات الحكامة القضائية ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مختلف الضوابط الإجرائية للدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكذا أنجع التصورات لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات مصطفى الرميد يؤكد عدم كفاية النص الدستور على الحريات في غياب الضمانات



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم
المغرب اليوم - المغرب يفقد 12 مركزاً في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024

GMT 15:34 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام
المغرب اليوم - سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:14 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

أبرز الأحداث اليوميّة

GMT 18:57 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيّدة

GMT 14:11 2015 السبت ,23 أيار / مايو

العمران تهيئ تجزئة سكنية بدون ترخيص

GMT 17:38 2022 السبت ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنيه الذهب يسجل رقماً قياسياً لأول مرة في مصر

GMT 15:13 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

تغلبي على الخوف من عيوب جسدك مع ارتداء الحجاب

GMT 15:12 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

عمران فهمي يتوج بدوري بلجيكا للمواي تاي
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib