الملك محمد السادس يُشدّد على أن إصلاح الإدارة يأتي بتغيير السلوكيات والعقليات

أكد الملك محمد السادس أن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن، ودعا في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة الجمعة، "الجميع، حكومة وبرلمانا، أحزابًا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية، للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".

وشدّد الملك محمد السادس على الكل بتحمل مسؤوليته، قائلًا "الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية، والرفع من جودتها، باعتبارها عماد أي إصلاح، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي"، وأبرز أن الوضع الحالي، يتطلب "إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب". 

وأضاف ملك المغرب أنه يتعين أيضا تعميم الإدارة الإلكترونية، بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، وتابع في السياق ذاته إن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ، مضيفًا "إننا نؤمن بأن النجاعة الإدارية، تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب". 

وأوضح الملك محمد السادس في خطباه أيضا على أن الجهوية المتقدمة، التي أصبحت واقعًا ملموسًا، تعتبر حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار، مؤكدًا ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للتمركز الإداري ، يستجيب لمتطلبات المرحلة. 

ودعا ملك المغرب، الجميع إلى مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي تقودها المملكة، مشيرًا إلى أن "الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية، والرفع من جودتها ، باعتبارها عماد أي إصلاح ، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي".