"العثماني" يؤكد أن قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب متقدم وهناك آليات لتطبيقه

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن آخر تقرير للبنك الدولي أعطى للمغرب تنقيطا متقدما فيما يخص وضعية المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتساءل العثماني لماذا لا تسند الأحزاب التي تنتقد الحكومة بخصوص وضعية النساء، رئاسة فرقها النيابية لإمرأة؟ ولماذا لا تقترح النساء لتولي رئاسة اللجان النيابية، مضيفا “عليها أن تبدأ بنفسها أولا”.

وأكد العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن قليلا من الدول عبر العالم لديها قوانين خاصة بمحاربة العنف ضد النساء ومن بينها المغرب، وهذا لوحده أمر مهم.

وشدد العثماني على أن قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب متقدم وهناك آليات لتطبيقه بدأت في الاشتغال الآن.

وأضاف “غير صحيح أن العنف ضد النساء يزداد في المغرب، فالبحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط يظهر أن العنف ضد النساء تراجع من 62.4 في المائة سنة 2009 إلى 54 في المائة سنة 2016.

وتابع رئيس الحكومة كلامه بالقول “هذا التراجع طفيف وماكفيش باقي خاصنا نخدموا في هذا الإطار”.

وأبرز العثماني أن البرامج التي قامت بها الحكومة لصالح النساء والأطفال مهمة جدا، فبرنامج مدن بدون أطفال شوارع بدأ تطبيقه وهو برنامج طموح ونتمنى أن يحقق أهدافه، ونفس الأمر بالنسبة لانتشال الأطفال من مراكز العمل.

وأشار العثماني أن عشرات الأطفال انتشلوا من بيئة العمل وتمت إعادتهم إلى مدارسهم.

وأوضح رئيس الحكومة أن مسألة تزويج القاصرات اتفقت عليها جميع الفرق الحزبية في مدونة الأسرة وهي تحتاج إلى عمل تشريعي وبإمكان الأحزاب أن تقدم مقترحات قوانين في شأنها.

وأكد العثماني أن الحكومة ليس لديها دخل في تزويج القاصرات لأنها مسألة تشريعية وقضائية.

وأكد العثماني أن حكومته تولي اهتماما كبيرا للنهوض الاقتصادي للنساء وهناك دعم للجمعيات المشتغلة في هذا المجال وخاصة التي تهتم بالنساء المقاولات.

كما أنها تسعى إلى المناصفة كما نص عليها الدستور، ويجب أن تتعاون الأحزاب وكافة فعاليات المجتمع المدني لتحقيقها.

قد يهمك ايضا :

العراق المئات يتوافدون لساحة التحرير تحضيرا لتظاهرة مليونية

تجدد الاشتباكات بين محتجين والأمن العراقي وسقوط جرحى وسط كربلاء