تغيير القوانين البالية يعيد أزمة الأغلبية الحكومية إلى الواجهة في المغرب
آخر تحديث GMT 00:07:00
المغرب اليوم -

من بين أسباب تقهقر المملكة في عشرات التقارير الدولية

تغيير "القوانين البالية" يعيد أزمة الأغلبية الحكومية إلى الواجهة في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تغيير

محمد بنعبد القادر
الرباط - المغرب اليوم

يبدو أن أزمة مشروع القانون الجنائي مرشحة لمزيد من التصعيد بسبب استمرار تباين مواقف أحزاب الأغلبية حوله، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية المتمسك بالنص كما أعده وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، والوزير "الاتحادي" محمد بنعبد القادر، الرافض لمناقشة مشروع قديم "لا ناقة ولا جمل" للحكومة فيه.

ولم يتمكن زعماء الأغلبية، إلى حدود اليوم، من عقد اجتماع ثان لبحث مخرج لأزمة مشروع القانون الجنائي، كان مبرمجاً نهاية الأسبوع الماضي.

وفي وقت يرفض حزب العدالة والتنمية، بقيادة وزير الدولة المصطفى الرميد، سحب مشروع القانون الجنائي من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعادته إلى طاولة المجلس الحكومي، كما يطالب بذلك وزير العدل، كشفت مصادر من رئاسة الأغلبية الحكومية ضرورة تغيير مجموعة من "القوانين البالية" في مشروع القانون الجنائي، وذلك انسجاما مع تطور المجتمع المغربي.

ومن بين الأمور التي يتمسك حزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب أخرى في الأغلبية بتغييرها تلك المتعلقة بالحريات الفردية، التي تجاهلها وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عندما أعد مشروع القانون الجنائي، إذ انتقى من مواد القانون الجنائي الذي يضم 600 مادة 83 مادة فقط، وفق أجندة الحزب "الإسلامي" وقتها، وفق مصادر من الأغلبية.

ويُدافع وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جنائي جديد ينطلق من سياسة جنائية تأخذ بعين الاعتبار "المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية والبعد الحقوقي، خصوصا في الأمور المتعلقة بالحريات الفردية".

ويرى مصدر من الأغلبية الحكومية، في حديث مع هسبريس، أن من بين أسباب تقهقر المغرب في عشرات التقارير الدولية "وجود قوانين في منظومتنا الجنائية لم يعد يقبلها أحد في العالم، من قبيل النصوص المقيّدة للحقّ في الاختيار داخل الفضاءات الخاصّة للرّاشدين، وبالتالي يجب إعادة النظر في عدد من النقاط المقترحة".

ويؤكد المصدر ذاته أن الوقت حان، انطلاقا من النقاشات المجتمعية، للقطع مع ظاهرة "السكيزوفرينيا" الموجودة في عدد من بنود القانون الجنائي؛ "أي إنه لم يعد مقبولا تقييد حرية الراشدين في فضاءات خاصة في وقت تنتشر علاقات رضائية داخل المجتمع، بما في ذلك داخل الأوساط المحافظة".

ولا ينص مشروع القانون الجنائي الموجود حاليا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على تغيير الأمور المتعلقة بالحريات الفردية ومتطلبات المرحلة الحالية، ما يستوجب اشتغال وزارة العدل، بقيادة الوزير بنعبد القادر، على مسودة مشروع قانون جديد قصد عرضها على أنظار المجلس الحكومي، لكن ذلك لن يكون سهلاً أمام معارضة "إخوان العثماني".

وكان وزير العدل رفض ترويج وجود "بلوكاج" في مشروع القانون الجنائي بسبب النقطة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا ذلك بمثابة "نقاش مفتعل" لتقسيم المجتمع بين مدافع عن الفساد ومعارض له، بينما "الجميع بدون استثناء منخرط في قضية محاربة الفساد".

قد يهمك أيضا :

محمود عباس يُجدِّد رفض "خطة السلام" الأميركية ويدعو ترامب إلى العدل  

 صرف ملايين الدولارات بشكل غير مسبوق على الانتخابات التمهيدية الأميركية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغيير القوانين البالية يعيد أزمة الأغلبية الحكومية إلى الواجهة في المغرب تغيير القوانين البالية يعيد أزمة الأغلبية الحكومية إلى الواجهة في المغرب



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 23:12 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ليفربول يفشل فى إقناع محمد صلاح وأرنولد وفان دايك بالتجديد

GMT 23:32 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تقاريرتكشف بشكتاش يدرس تجديد استعارة النني

GMT 06:21 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد خميس يكشف المستور ويتحدث عن أسباب زواجه الثاني

GMT 01:32 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

اكتشف صفات مواليد الدلو قبل الارتباط بهم

GMT 01:46 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

هناء الرملي تشرح مخاطر التحرش الجنسي عبر "الانترنت"

GMT 16:43 2024 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

زلزال يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

GMT 06:08 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأفكار للحصول على ماكياج مثالي لحفل الكريسماس

GMT 14:11 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

أداء أسبوعي على وقع الأخضر ببورصة البيضاء

GMT 14:03 2022 الأربعاء ,19 كانون الثاني / يناير

بنك المغرب يلاحق معطيات زبناء البنوك في الخارج

GMT 04:16 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

الريال يهزم أتلتيكو في "ديربي" مدريد

GMT 16:37 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

دنيا بطمة تنشر فيديوهات رقص في أحدث ظهور لها عبر انستغرام

GMT 18:59 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

دورتموند يمدد تعاقده مع الحارس مارفين هيتز

GMT 19:36 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

المحكمة تقرر مصير دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib