الحسن مطار يؤكد أن تدبير شؤون المواطنين مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة

انطلقت فعاليات الأبواب المفتوحة، الخميس، التي تنظمها الدائرة الاستئنافية في الدار البيضاء على مدى يومين، تحت شعار "القضاء في خدمة المواطن"، وتروم تلك الأبواب، التي تميزت بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أساسًا لانفتاح المحكمة على محيطها، والتواصل مع المتقاضين كافة بهدف التعريف بالخدمات القضائية والإدارية التي تقدمها، والمجهودات التي تبذلها خدمة للمواطن عمومًا.

وخلال كلمة في المناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى الحسن مطار، خلال الجلسة الافتتاحية، أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم تعتبر مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير،مضيفًا أن الأبواب المفتوحة تأتي من أجل التواصل مع المواطنين والسماع لملاحظاتهم وانتقاداتهم، وتمكينهم من الإطلاع على حجم وطبيعة المجهودات القضائية والإدارية المبذولة على صعيد محاكم الدائرة القضائية من أجل خدمة المواطن والعدالة، بشكل شفاف وموضوعي وبكل مسؤولية، بغية تحصين المكتسبات وتجويد الخدمات.

وأوضح مطار، أن تنظيم تلك الأبواب يأتي اقتداءًا بالتجربة التي دعت إليها وزارة العدل والحريات مختلف الدوائر القضائية للمناقشة، بهدف تنظيم الأبواب في المحاكم، تدعيمًا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وجعل الإدارة في خدمة المرتفقين، ومن خلال فتح أجنحة المحاكم لفائدة عموم المواطنين والمتقاضين، ومخاطبة جميع الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة، حتى لا تبقى حبيسة فضاء المحاكم ومكاتبها.

واستحضر مطار، تجربة الوزارة، التي نظمت في مقرها في نوفمبر 2016، أيام الأبواب المفتوحة، مضيفًا أنها تشكل القدوة الحسنة والمثال الجيد لباقي المحاكم لتحذو حذوه، حتى تكون الخدمات في مستوى التطلعات، منوهًا عن دعم الوزارة التي جندت للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف كل الإمكانات المادية واللوجستية الضرورية لإنجاح ذلك الحدث الهام.

وأشار مطار، إلى أن الساهرين على تلك المحكمة من مسؤولين وموظفين تعودوا، في تدبير عملهم اليومي، استقبال المواطنين من أجل سماع شكاياتهم وتظلماتهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها، لكنهم في المقابل قلما يقومون بتعريف هؤلاء المواطنين بحقيقة المجهودات التي يسدونها بغية خدمتهم وإطلاعهم على طبيعة عملهم، وما يعتريه من قوة وضعف، وسماع اقتراحاتهم وملاحظاتهم بهدف الرفع من نجاعة العمل لخدمتهم وخدمة العدالة.

وواصل مطار، أنه من أجل ذلك، وضعت المحكمة، على مدى عمر تلك الأبواب، رهن إشارة المرتفقين أروقة موضوعاتية لمختلف محاكم الدائرة الاستئنافية في العاصمة الاقتصادية، ومساعدي القضاء، والمديرية الفرعية الإقليمية لاستئنافية الدار البيضاء، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تتضمن عرضًا للخدمات القضائية والإدارية وإحصائيات للنشاط القضائي والإداري في عام 2016، وبيانًا بمختلف الموارد البشرية واللوجيستية، ومعرضًا للإنتاجات الفكرية للقضاة والموظفين، ومتحفًا وثق للذاكرة القضائية.

وأكد الوكيل العام، أن أطر المحكمة على استعداد للتواصل وسماع ملاحظات واقتراحات الوافدين على المحكمة بهدف تدبير أفضل وأمثل لشؤون العدالة في تلك الدائرة القضائية، مضيفًا أنه سيتم تنظيم، على هامش الأبواب، ندوة تحت شعار "كيف نشتغل" لتعريف المواطنين بطريقة وأسلوب عمل المحكمة وكيفية اشتغالها من أجل خدمة المتقاضين.

ومن جانبه، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عبدالعزيز فتحاوي، "إن تلك الأبواب تعمل على إبراز الخدمات التي تقدمها المحكمة، وسبر أغوار ماض تليد لتحيي ذكرى قامات قضائية، وتنبش في الذاكرة، وفي أرشيف عقود من الزمن لتوثق لتلك المؤسسة العتيقة الحبلى بروائع الأحكام".

فيما شهد حفل الافتتاح، الذي حضره أيضًا عددًا من المسؤولين القضائيين ورجالات القضاء والمتدخلين في مجال العدالة في الدائرة القضائية لاستئنافية الدار البيضاء والرباط،  تسليم شهادات تقديرية لعدد من أطر المحكمة.

ويشار إلى أنه عند كلمة حسي نقيب المحامين في الدار البيضاء، فاجئه وزير العدل الذي غادر المكان، لأنه كان ينوي حضور اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ما أغضب  النقيب، إذ قال في لقاء مع أحد أُطر الوزارة، بأن الرميد لم يحترم نقيبه ولَم يحترم باقي الأساتذة محامين وقضاة، بعد أن استمع لكلمتي الرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة الاستئناف، لينسحب مباشرة بعد تناول النقيب حيسي لكلمته، مضيفًا  خلال لقائه مع المسؤول نفسه، أن ما وقع اليوم يعد فاصلًا في التعامل مع الوزير الرميد "ولن أرد على مكالماته الهاتفية".