الداخلية المغربية أصدرت 5428 عقوبة بحق المخالفين في الوزارة خلال 2017

باشرت لجان التفتيش التابعة لإدارة الأمن الوطني سنة 2017، بناءً على التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، بإجراء 701 تحقيق إداري، و23 عملية فحص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية ، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية، وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت 5428 عقوبة وإجراءً تأديبيًا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخًا، و1185 إنذارًا، و1933 رسالة تنبيه، و32 حالة نقل مؤقت، بالإضافة إلى 125 إجراءً لإعادة التدريب، و150 حالة توقيف عن العمل

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، تفاصيل حصيلة المنجزات والخدمات السنوية، مشيرة إلى أنّ عام 2017  شهد تنظيم مباريات لتوظيف 5 آلاف متدرّب في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 ألفًا و 828 مرشحا، وخضعت إلى ضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، بجانب قضاء 5334 شخصًا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفًا لفترات التدريب المستمر، و1680 لدورات التدريب التخصصي، بينما استفاد 6,067 موظفًا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، وتم في نفس الإطار تعيين 693 قياديًا جديدًا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1,310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة إلى 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسًا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.

وواصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام الخاص بالتنظيم المعلوماتي لدوائر الشرطة، كما تم تعميم النظام المعلوماتي لمراكز الحدود، على 26 منطقة، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر

و تم تطوير نظام معلوماتي لتنظيم وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، وتطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام في مدينة الدار البيضاء وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش