المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يكشف أن قانون الانتخابات لن يعاقب أحد
آخر تحديث GMT 12:12:37
المغرب اليوم -
الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان الشرطة البريطانية تُغلق السفارة الأميركية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة الجيش الإسرائيلي يُصدر أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى الشرطة البرازيلية تتهم بشكل رسمي الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022 بالتعاون مع مؤيديه المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية علي مدينة تدمر الي 92 شخصاً وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة
أخر الأخبار

أعلن أنه لن يتضمن أي شروط تعجيزية لمنع القيادات السابقة من الترشح

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يكشف أن قانون الانتخابات لن يعاقب أحد

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يكشف أن قانون الانتخابات لن يعاقب أحد

مجلس النواب الليبي
طرابلس ـ فاطمة سعداوي

كشف عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور المرتقب، لن يتضمن أي شروط لمنع قيادات النظام السابق من الترشح في الانتخابات، المزمع إجراؤها قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. وفي غضون ذلك حذرت أطراف سياسية من إجراء تلك الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بليحق أن المشروع الذي تتم مناقشته الآن، لن يتطرق في بنوده إلى حرمان الليبيين من الترشح في الانتخابات بسبب توجههم السياسي؛ لكنه سيُعنى بالعملية الانتخابية نفسها، مشيرًا إلى أن القانون المرتقب سيعرض خلال أيام على المجلس للتصويت النهائي.

وأوضح بليحق أن الجلسة الرسمية للبرلمان نظرت في المشروع قبل أيام، وأبدت بعض الملاحظات، قبل أن تعيده ثانية إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه قريبًا، تمهيدًا للتصويت عليه في صورته النهائية.

واتهمت الدكتورة رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مجلس النواب بالتسبب في تعطيل خروج مشروع القانون إلى النور، مشيرة إلى أنه البرلمان يرى أن المسودة تتضمن مواد لا يجب أن تمر، الأمر الذي نفاه بليحق بقوله إن البرلمان لا يحق له البت في المسودة، وغير معني بذلك أصلاً. ولكن الصيد قالت إنه لا شأن لمجلس النواب بإصدار قانون للاستفتاء، لافتة إلى وجود رغبة واضحة من الليبيين بضرورة الانتهاء من القانون، كي يتسنى إجراء انتخابات . لكن البرلمان يتحايل متجاوزاً صلاحيته.

ومضت الصيد مستشهدة بالفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع، التي نصت على أنه بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، يطرح للاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أو (لا) خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده، وإذا وافق الشعب عليه بالثلثين تصدق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره؛ لكن لو رفض فإن الهيئة تعيد صياغته وطرحه ثانية للاستفتاء في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة، وفقاً للدستور خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الدستور.

وألقى المجلس الأعلى للدولة بالكرة في ملعب مجلس النواب، وصوت على مشروع قانون الاستفتاء قبل إحالته إليه، ما دفع الدكتور عبد السلام نصية، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، للتعليق قائلا: "نستغرب وبقوة عدم تعاطي مجلس الدولة مع مقترح تعديل الاتفاق السياسي (مخرجات تونس) بنفس الكيفية، التي تعاطي بها مع مشروع قانون الاستفتاء (...). أهي مجرد مماحكات سياسية، وعملية كسب نقاط وتسجيل مواقف فقط، دون البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية؟".

وطالبت أطراف سياسية وقبائلية مجلس النواب بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وإحالته إلى الشعب للتصويت عليه. فيما دعا المبعوث الأممي غسان سلامة، البرلمان إلى إصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور، مضيفا أنه "من المنطقي أن يكون هناك إطار دستوري قبل خوض الانتخابات". وردًا على الصيد بأن مجلس النواب غير معني بسن قانون للاستفتاء على الدستور، قال أبو بكر بعيرة، عضو البرلمان: إن المجلس هو المخول له إعداد المشروع، وليس أي جهة أخرى.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه ينبغي لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات في العام الجاري، نظرا لانتشار العنف، وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير، وهما أمران ضروريان للتصويت.

وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة. وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، وتكوين الجمعيات والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يكشف أن قانون الانتخابات لن يعاقب أحد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يكشف أن قانون الانتخابات لن يعاقب أحد



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 01:41 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب
المغرب اليوم - أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب

GMT 06:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة " X3" الأنجح في سلسلة منتجات "بي ام دبليو"

GMT 06:01 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لاعب الجيش الملكي محمد كمال يعود بعد تعافيه من الإصابة

GMT 13:14 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

الكلاسيكية والعصرية تحت سقف قصر آدم ليفين

GMT 20:27 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اتحاد السلة يقصي الحسيمة والكوكب من كأس العرش

GMT 13:50 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير

مطعم مبني على طراز كنسي في اليابان
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib