اليمنيون يلجأون إلى الأعراف القبلية لحل قضاياهم بعد غياب دور القضاء

لجأ اغلب السكان في اليمن، إلى العادات والتقاليد والأعراف القبلية، إلى حل مشكلاتهم، في ظل غياب القانون وضياع الدولة، وتحكم الحوثيين، بكافة  السلطات المحلية والقضائية والتنفيذية، حيث أضاع بعض قيادات جماعة الحوثيين، الدور القانوني للمحاكم، ليحلون التزاعات بين الناس  مقابل ملايين الريالات .

وتوقفت أغلب المحاكم الشرعية، وقلبتها الجماعة إلى ثكنات عسكرية، منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية،  مطلع العام 2015، فيما لازالت بعض القضايا والموضوعات المطروحة لدى القضاة متوقفة، حتى الان، وعاد اصحاب القضايا الى العرف السائد والعادات و التقاليد القبلية، لاخذ حقوقهم، وعاد دور مشايخ القبائل وعقال الحارات، في حل القضايا، بعد ان كانت قد تمكنت الدولة من بسط سلطتها قبل سقوط الدولة بيد الحوثيين".

غياب قضائي وحقوق ضائعة

وكان من بين الأضرار التي شهدتها اليمن خلال تلك الفترة، ما لحق بالمواطن علي احمد عبدالكريم، والذي تنقل بين المحاكم خلال ثلاث سنوات، إلا أن السلطة القضائية لم تتمكن من استكمال اجراءاته، وارجاع أرضيته التي اغتصبها احد المتنفذين ، وتم انكاره امام الجميع.

وعلى الرغم من استكمال علي احمد كامل بيانات الملكية، وإعطائها للمحكمة، إلا أن المحكمة ظلت تماطله بالحكم، بسبب نافذين، يعملون لصالح المغتصب لأرضه.

ويقول علي إلى موقع "العرب اليوم"، "لقد أجَّر والدي أحد الحقول قبل اربعين عام لاحد سكان مجمعة  حبيش بمدينة اب،وسط اليمن  وكان يعطينا من المحصول لنحو ثلاثين سنة حتى وفاة والدي".

وتابع علي "80عامًا"، "بعد وفاة والدي انكر صاحب الارض انه مستأجر للحقل، رغم ثبوت بيانات الملكية لوالدي، الا اننا لا نملك ورقة ايجار منه، ما عرقل مجرى المحكمة، بالاضافة إلى اننا ظلينا فترة كبيرة لم نطالب بالارضية".

وتابع "لقد طفت بالعديد من المسؤولين لاستخراج الارض، الا انهم يريدون مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك او جزء من الارض، لمساعدتي".

وأردف بعد ان يأست من المحكمة ذهبت الى شيخ المنطقة، والذي بدوره ضغط عليا وعلى المستأجر، بعد عدم قدرتي على ايجاد ورقة الايجار من والدي، وثبوت الملكية، لي، بشراء المستأجر للارض بسعر يحدده ، او نتنازل بجزء من الارض للمستأجر لكي يعيدها الينا".
وأردف " لقد بعت لهم الارض بثمن بخس لايناسب الزمان او المكان، بعد خساراتي مئات الالاف في اخراجها منهم".
وأوضح أن الارض نحو 40 قصبة، فيما تساوي القصبة، (7متر×7متر)، وتم بيعها بعشرة ملايين ريال يمني اي ما يُعادل تسعة عشر الف ريال".
وتابع علي "سعر الارض نحو 30 مليون ريال اي ما يعادل خمسة وخمسون الف دولار لكنني لم استطع اخراجها من ايدي المستأجرين ما اضطرني لبيعها لهم".

عمليات سطو مُتكررة
ولا يختلف حال امين قايد  والذي تخبط بين المحاكم والقيادات العليا بمحافظة اب ومشرفي جماعة الحوثيين، بعد ان سطى نافذين على ارضية له غرب محافظة اب وسط البلاد".
ويقول أمين المقيم بالمملكة العربية السعودية "إنه اشترى 170قصبة من الارض  بمنطقة قحزة غرب محافظة اب، ولم يستلمها من البائع له، واكتفى بتحديدها من الزوايا باحجار كبيرة".
ويضيف أمين إلى موقع "العرب اليوم"، "لقد اشتريت الارض قبل 15 عاما، لكنني لم اسورها بسبب مساحتها الكبيرة "، واضاف "لقد سطى أحد النافذين على نحو 50قصبة، من الارضية، ونفى ملكيتها لي"، وتابع "يبلغ سعر القصبة نحو 5 ملاين ريال يمني، (10الاف دولار )".

وأكد أمين "لقد صدرت عدة قرارات تؤكد ملكي للارض، الا ان الدولة لم تتمكن من تطبيق القرار واعطائي حقي"، مضيفًا "سبب الصراع الدائر في البلاد، توقفت القضية في المحكمة، قبل ثلاث سنوات، وعدت إلى مشرفي جماعة الحوثيين، في المحافظة لاسترداد ارضيتي".

واكد أنه خسر نحو عشرة ملايين ريال  للمشرفين وللمحاميين، والمسؤولين لكنهم لم يستطيعوا ان يعيدوا الارض واكتفوا باخذ المال فقط".

وتابع " ثم دفعت 10قصب لابن اخي، وهو  وكيلي في محافظة اب، وعشر اخرى، لمشرفي جماعة الحوثيين، من اجل استعادة البقية، وأضاف "لقد خسرت اكثر من 100مليون ريال يمني لكي استعيد حقي".

جرائم القتل والسلب
وزادت حدة جرائم القتل والسلب والنهب، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والقضائية، وأصبحت كل السلطات الشرعية تحت، سيطرة مشرفي جماعة الحوثيين. 
وقال المحامي اليمني نجيب الراجحي "إن جماعة الحوثيين، تعمدت تعطيل دور للمحاكم اليمنية، لسن قوانين جديدة، وإنشاء مشروع حوثي سلطوي".
واضاف نجيب "تريد جماعة الحوثيين ان تنهب اكبر قدر ممكن من الاراضي والاموال، بالاضافة الى تنفيذها مشاريع دينية وطائفية، وانتقامية من خصومها دون ان تتعرض للمسائلة القانونية".
وأكد أن مشرفي جماعة الحوثيين يأخذون اموال كثيرة لحل النزاعات بين المتخاصمين في المناطق الخاضعة لسلطتهم"، واردف "إن من يدفع أكثر لمشرفي الجماعة يربح القضايا حتى وان كان على خطأ".
واوضح "إن مشرفي وقيادات جماعة الحوثيين، يرتكبون ابشع  الجرائم بحق الشعب اليمني، ولايتعرضون للمسائلة القانونية"، مؤكدًا أن زعيم المتمردين "عبد الملك الحوثي"، أعطى حصانة إلى جميع القيادات في الجماعة بعدم المسائلة"، مشيرًا إلى أن الحوثي اصدر تعميم لهيئة مكافحة الفساد بعدم ملاحقة قيادات جماعته".

التحاكم بالأعراف
وأشار إلى أن اغلب المواطنيين يعودون إلى مشائخ القبائل او عقال الحارات، لحل النزاعات بسبب مماطلة المحاكم، بالاضافة الى جور وظلم الحوثيين"، مضيفًا أن المتخاصمين يتحاكمون بالعرف السائد والعادات والتقاليد القديمة، في البلاد".
وقال نجيب"هناك الاف القضايا لازالت معلقة تنتظر عودة المحاكم والدولة الى حالها"، مشيرًا إلى أن المئات مسجونين منذ اندلاع الحرب، بسبب اتهامها بقضايا بسيطة قد تكون عقوبتها السجن لايام قليلة او مالية، لكنهم بقوا في السجن بسبب تعطيل القضاء. 

وأكد الناشط الاجتماعي والحقوقي مصطفى قايد من جهته، إلى موقع "المغرب اليوم"، أن أغلب المواطنين اصبحوا يفضلون ان يستعيدون حقوقهم بأنفسهم بعد توقف القضاء.
وأشار إلى أن معظم جرائم الانتقام تحصل بسبب غياب الدولة وتطبيق القانون، على كافة طبقات المجتمع، وأردف "القانون في اليمن يطبق على الطبقة الفقيرة في المجتمع، اما اصحاب النفوذ والاموال والسيطرة فلا".

وأوضح أن الدولة أصبحت ضعيفة بالاضافة، الان المتنازعين يخسرون ملايين الريالات في المحاكم دون اي فائدة، وقال "إن بعض القبائل تحل القضايا الجنائية بالعادات والتقاليد ، في يوم واحد فيما تعجز الدولة عن حلها في سنوات طويله".