الحكومة المغربية تعد بإعادة الأمور إلى نصابها خلال الفترة المقبلة

في أول تعليق رسمي على قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر التجاري في سبتة المحتلة، ومنع أنشطة "التّهريب المعيشي" بالمنطقة، قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن الأمور ستعود إلى نصابها قريباً.

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية أن "الأمور ستعود في القريب العاجل إلى نصابها كما كانت عليه في معبر سبتة المحتلة"، دون أن يقدم تفاصيل أوفى حول القرار الذي أثار جدلا كبيرا شمال المغرب.

مصادر إسبانية كانت قد أكدت خلال اليومين الماضيين أن قرار إغلاق السلطات المغربية لمعبر سبتة الحدودي "نهائي"، مشيرة إلى أن "المملكة اتخذت هذه الخطوة منذ أكثر من شهرين من دون استشارة إسبانيا ومكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية".

ويدخل إلى سبتة المحتلة حوالي ثلاثة آلاف مغربي يمتهنون التهريب المعيشي. ووفقاً لما نقلته صحيفة "كونفيدوثيال" الإسبانية فإنّ "الضّغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتاً قبل أن يتحوّل القرار إلى شبه نهائي".

ويوم أمس أيضا، عاش مهاجرون مغاربة ليلة سوداء بعد أن قررت السلطات الجمركية المغربية إغلاق المعبر منذ الساعة السادسة مساء، ما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة بالمعبر الفاصل بين سبتة المحتلة وباقي التراب الوطني.

وقال مهاجرون مغاربة قادمون من مختلف الديار الأوروبية، في تصريحات لهسبريس، إنهم تفاجؤوا بقرار إدارة الجمارك المغربية بدون سابق إشعار، ومنهم من قرروا العودة والدخول عن طريق ميناء طنجة؛ وهو ما كبدهم خسائر مادية.

تقرير برلماني سابق أنجزته لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب كان قد كشف معطيات صادمة حول ظروف عمل النساء المشتغلات في تهريب البضائع بباب سبتة المحتلة، إذ صرّحن لأعضاء اللجنة البرلمانية الذين قاموا بالمهمة الاستطلاعية بأنهن يتعرضن لكافة أنواع الاستغلال، ويشتغلن في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية.

وتطالب الجمعيات الحقوقية السلطات المغربية في حالت ما تقرر إغلاق المعبر بشكل نهائي بـ"توفير بدائل لممتهني التهريب المعيشي بمليلية وسبتة المحتلتين تحفظ كرامتهم، وتقيهم من الحوادث المميتة".

قد يهمك أيضاً :
  رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى تعزيز التعاون مع أميركا

سعد الدين العثماني يمثل أمام مجلس النواب المغربي في جلسة المساءلة الشهرية