أموال المنحة القطرية الثانية تدخل إلى غزة ولم تشمل عناصر "حماس" العسكرية

كشفت مصادر فلسطينية أن الدفعة الثانية من المنحة القطرية، وصلت غزة الخميس، وتمثل الدفعة الثانية من 90 مليون دولار ستصل إلى القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل. ووافقت إسرائيل في السابق على أن تدفع قطر أموالا للقطاع على أن تستخدم فقط في مشرعات الإعمار المدنية المتفق عليها أو للوقود او رواتب الموظفين وذلك خشية أن يصل المزيد من المنح المالية إلى حماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل في عشر سنوات. وقال مسؤول في حماس "إن رجال الشرطة سيتسلمون رواتبهم ضمن الموظفين المدنيين الآخرين، وكانت حماس قد عينت أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 2007 لكن بدا أن كثيرا منهم استُبعدوا من كشوف الموظفين المستحقين للمنحة القطرية". وكشفت مصادر مطلعة أن المنحة القطرية البالغ قيمتها 15 مليون دولار، ستوزع على 10 فروع للبريد في قطاع غزة، لصرف رواتب موظفي حماس المدنيين، على غرار الإجراءات التي اتبعت في صرف الدفعة الأولى من المنحة قبل حوالي شهر. ويُتوقَّع أن تصرف اليوم الجمعة/ رواتب 30 ألف موظف وظفتهم حركة حماس، ولن تشمل الرواتب الموظفين العسكريين وعناصر الجهاز العسكري لحركة حماس. وذكرت المصادر أن موظفي حماس سيتقاضون رواتب شهر أيلول/ سبتمبر بمبلغ يتراوح من 100 دولار وحتى 1600 دولار، وفقًا لموقع الموظف وأقدميته. وتبلغ قيمة الرواتب التي ستصرف للموظفين 10 ملايين دولار، بينما ستصرف بقية المنحة البالغة 5 ملايين دولار على 50 ألف أسرة محتاجة، تحصل كل أسرة منها على 100 دولار. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن جميع القوائم التي أعدت للصرف تم الموافقة عليها من قبل جهاز الامن العام الإسرائيلي "الشاباك"، لضمان عدم ذهاب الأموال لتمويل نشاطات الجناح العسكري لحركة حماس. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن السلطات القطرية قامت بنقل كشوفات كاملة من 80,000 مستفيد من المنحة  القطرية في قطاع غزة إلى "إسرائيل" وتم فحص جميع الأسماء من قبل جهاز الأمن العام الشاباك وتمت إزالة أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم ناشطون عسكريون من القائمة. وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولته قرب الحدود الشمالية، اليوم الخميس، لمسألة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، مدعيا أن الأموال كانت في السابق تدخل عن طريق السلطة الفلسطينية، لكن "أبو مازن" اختار خنق قطاع غزة، لذلك تفاقمت المشكلة الإنسانية التي أثرت على إسرائيل، فعلى سبيل المثال، مياه الصرف الصحي التي تتدفق باتجاه عسقلان، ومسألة كيفية معالجتها. وأضاف نتنياهو "عندما جاءت الأموال من قطر، قلنا إننا سنشرف عليها. تريدون المال؟ نحن نريد صورا وتوقيع وبصمة أصبع". وتابع نتنياهو قائلا "إن المبعوث القطري ينقل أموال المنحة بصورة منظمة، وهكذا نحن نعلم أين تذهب هذه الأموال". وادعى نتنياهو، أن "أبو مازن" قرر الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أمام إسرائيل من بديل سوى اللجوء إلى هذا الحل، لمنع كارثة إنسانية، ونحن اليوم نعيش هدوءا، لا نعلم إن كان سيستمر. وتحدث عن شروط الترتيبات التي تجريها إسرائيل مع حماس في قطاع غزة، بوساطة مصرية وقطرية، قائلا: إنها تشمل حلا قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ومشاريع تخضع للمراقبة عن طريق قبرص. وتعارض أحزاب يمينية إدخال الاموال إلى قطاع غزة، وتنتقد نتنياهو على خطوته الحالية، معتبرة أن الأموال التي تدخل إلى القطاع تستغلها حماس من أجل التحضير للجولة القادمة من التصعيد مع إسرائيل. وأكدت مصادر فلسطينية في المقابل، أن هذا الموقف الظاهرى يحمل فى طياته إمعانا قطريا فى تكريس الانقسام الفلسطينى عبر تجاوز السلطة الفلسطينية، والتدخل مباشرة لصالح حماس. ومن جانبها، نددت حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس، بالخطوة، مؤكدة أن قطر تعمل على تكريس الانقسام الفلسطينى. وقالت الحركة الفلسطينية "قيام قطر بالالتفاف على السلطة والتعامل مع حماس كدولة مستقلة، يخالف كل ما تدعيه الدوحة من سعيها لوحدة الشعب الفلسطينى"، مؤكدة أن هذه الأموال تخدم الاقتصاد الإسرائيلى فقط. وأضافت الحركة "لقد قطعت هذه المهزلة الشك باليقين أن حركة حماس وطوال الفترة السابقة كانت تتلاعب بعواطف الناس وعقولهم، وتتحايل على القضية الفلسطينية تحت مسمى مسيرات العودة وسلاح المقاومة، فقد اتضح جلياً أن سلاح حماس خنجر فى خاصرة القضية الفلسطينية، ولا علاقة له بمقاومة الاحتلال الإسرائيلى". وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "نشعر بالأسف لما أقدمت عليه قطر فى هذا المجال، كنا نأمل منهم أن يكون موقفهم أفضل ويكون ملتزما بقرارات مبادرة السلام العربية وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل، وعدم إقامة أى شكل من أشكال التعاون والتطبيع قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية". وذكر أمين سر هيئة العمل الوطنى محمود الزق "إن الجميع بات يعلم من الذى مول الانقسام الفلسطينى، وما تسعى له قطر اليوم هو تحويل هذا الانقسام إلى الانفصال فى سياق المشروع الأميركى، وهذا ما يخطط له المبعوث القطرى محمد العمادى". وتابع "واهم من يعتقد أن قطر تتعامل مع غزة إنسانياً، إذ إن الدوحة تستغل الجانب الإنسانى لكى تصل لما هو أخطر فى الجانب السياسى لتحقيق فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية حسب ما هو مخطط".