الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشهد استقرارًا للمواطنين

أصبح من حق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البقاء إلى أجل غير مسمى، بعد استسلام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لبروكسل، لتأمين صفقة تمدد عضوية المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
 
وتعهدت رئيسة الوزراء في فبراير/ شباط الماضي بمحاربة الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبته بتمديد حقوق الإقامة طويلة الأجل للمواطنين الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بعد 29 مارس/ آذار 2019 موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، ستستمر حرية التنقل فعليا لمدة 21 شهرًا حتى نهاية عام 2020 مع مواطني الاتحاد الأوروبي القادرين على المطالبة بالإقامة لأنفسهم وعائلاتهم، ويتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا قبل يوم خروج بريطانيا بحقوقهم بموجب مشروع اتفاق الانسحاب.ومن جانبه، قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، إن مواطني الاتحاد الأوروبي الـ27 القادمين إلى المملكة المتحدة أثناء عمليات التنصيب "سيحصلون على نفس الحقوق والضمانات مثل أولئك الذين يصلون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
 
ويقول ديفيد ديفيس، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن الصفقة ستنطبق أيضًا على المواطنين البريطانيين الذين ينتقلون إلى الاتحاد الأوروبي، موضحًا "مثلما نمنح اليقين للأعمال التجارية، فإننا نقدم أيضًا نفس الشيء للمواطنين"، وقال أحد المسؤولين في المملكة المتحدة "الأمر ليس أننا قمنا بتدوير وتفريغ، إنها صفقة متبادلة بشكل كلي"، وهاجم نايغل فراغ، زعيم حزب الأوكيب السابق، السيدة ماي للتساهل مع بروكسل، قائلًا  "بعد فزعها من خطوطها الحمراء المزعجة، سرعان ما تحركت تحت ضغط الاتحاد الأوروبين إنها مثل دوق يورك يسير بالقوات إلى أعلى التل ليخرجها مرة أخرى".
 
ويطيل الانتقال من عضوية بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت للتحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد، وخلال هذه الفترة، ستفقد بريطانيا حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي وتوافق على تنفيذ جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة والحالية، وفي حديثه إلى جانب السيد ديفيس في بروكسل، أشاد بارنييه بالاتفاق على الانتقال باعتباره "خطوة حاسمة"، قائلًا "لقد تمكنا من الاتفاق هذا الصباح"، مما أثار قفزة في الجنيه الاسترليني  الذي ارتفع مقابل الدولار الأميركي إلى 1.403 دولار، " مما سيشكل اتفاقًا دوليًا بشأن الانسحاب المرتقب للمملكة المتحدة".
 
وعرض بارنييه مسودة اتفاقية الانسحاب، وهي اتفاقية الطلاق البريطانية، على شاشة خلف المنصة، حوالي 75٪ من 129 صفحة لوِّنت باللون الأخضر، مما يدل على اتفاق الجانبين على هذه المناطق، ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في محادثات ماراثونية خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال قبل قمة المجلس الأوروبي التي تعقد هذا الأسبوع، و الجمعة، من المتوقع أن يقتنع قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، مما يمهد الطريق للمحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويمكن للسيدة ماي أن تدعي الفوز في قضية كبرى بالنسبة إلى مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على السماح لبريطانيا بالتفاوض والتصديق وتوقيع الصفقات التجارية خلال الفترة الانتقالية، أي اتفاقيات موقَّعة في نافذة

الـ 21 شهرًا الضيقة ستدخل حيز التنفيذ بعد المرحلة الانتقالية، وقال السيد ديفيس "سيكون بإمكان المملكة المتحدة الخروج والتوقيع والتصديق على صفقات تجارية جديدة مع الأصدقاء القدامى وحلفاء جدد  حول العالم لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، وهي واحدة من أعظم الفرص لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
 
وكانت هناك مخاوف من أن مسألة الحدود الأيرلندية يمكن أن تمنع التوصل إلى اتفاق، لكن دبلن كانت مقتنعة بالتطمينات البريطانية التي خططت للالتزام بتعهداتها بتجنب إجراء نقاط التفتيش، والمُعدَّة في تقرير مشترك بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول، ومثل هذه النقاط، وفق الاتحاد الأوروبي، ضرورية لأن بريطانيا لن تكون خاضعة لقواعد الكتلة، على سبيل المثال، في صحة الحيوان والمعايير الأخرى، وكانت اللجنة دعت إلى بند الدعم، مما يعني أنه إذا لم يعثر على حل آخر، فستظل أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت السيدة ماي إنه لا يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يوقع على هذا البند، الذي دعا إلى "التنظيم التنظيمي الكامل" بين الشمال والجمهورية، من شأنه أن يخلق الحدود في البحر الايرلندي بين بريطانيا وايرلندا الشمالية.
 
وأعاد الطرفان تأكيد دعمهما لشرط الدعم لكن بريطانيا لم توافق على الشكل الذي سيتخذه البند، من المقرر أن يعالج المفاوضون البريطانيون والأوربيون المسألة الأيرلندية من جديد الأسبوع المقبل، وقال ديفيس للصحافيين "لا نخطئ، تلتزم كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتقرير المشترك في مجمله،  على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على النهج التشغيلي الصحيح، إلا أننا نعرف ما يتعين علينا القيام به، وسنواصل العمل به".
 
وحذَّر بارنييه من أن اتفاق الانتقال لن يضعف نفوذ الاتحاد الأوروبي على الحدود الإيرلندية، وقال إن الانتقال جزء من اتفاق الانسحاب، ويعتمد على الانتهاء منه، مضيفًا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وحرص ديفيس على الإشارة إلى أن الانتقال سينطبق على جبل طارق، لكن السيد بارنييه أصر على أن الاتحاد الأوروبي سيقف بجانب إسبانيا، الممنوحة حق النقض حول ما إذا كانت اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستطبق على جبل طارق.

وفي حين ستفقد بريطانيا حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي وتمثيلها خلال الفترة الانتقالية، قال ديفيس إن لجنة مشتركة مدعومة ببند حسن النية ستحمي بريطانيا من أي قوانين خبيثة من بروكسل خلال الفترة الانتقالية، موضحًا أنه سيتم التشاور مع بريطانيا من قبل الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات السنوية حول الصيد، وتعهد بأن حصة بريطانيا من الصيد لن تتغير خلال الفترة الانتقالية، وقال "خلال عام 2020 سنناقش فرص الصيد كدولة ساحلية مستقلة، ونقرر من الذي يستطيع الوصول إلى مياهنا وبأي شروط".
وحثت بريطانيا على عدم تحديد تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في هذه المرحلة، ولكنها وافقت على مطالب بروكسل بشأن تاريخ نهاية عام 2020، والذي يتزامن مع نهاية فترة الميزانية الأوروبية الحالية.