المغرب يستعد لشغل منصبه عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب سيشغل ابتداء من شهر أبريل/نيسان 2018، منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من عامين، وسيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا.

وأوضح البلاغ، أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم خلال القمة الأخيرة التي انعقدت في يناير/ كانون الثاني 2018 في أديس ابابا، هو عربون ثقة ومصداقية وتقدير للإستراتيجيته الأفريقية، تحت قيادة الملك محمد السادس، كما يعتبر اعترافًا بالدور الفاعل للمملكة المغربية، ولعملها ومبادراتها ذات المصداقية والتضامنية منذ ستينيات القرن الماضي لفائدة استقرار افريقيا ورفاه مواطنها.

وأشار البلاغ إلى أن المغرب، إيمانًا منه بقيم السلام والحوار وتشجيع التعاون وعلاقات الصداقة، سيسعى خلال مدة انتدابه بالمجلس للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية، إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، مذكرًا بأن أفريقيا تواجه تحديات أمنية كثيرة ومعقدة، تفرض عملًا مشتركًا وتشاوريًا، والتزامًا راسخًا من قبل دول القارة السمراء والأطراف الفاعلة من أجل ضمان وتثبيت الأمن والسلم المستدامين، مشددًا على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول وكذا ترسيخ دولة الحق في أفريقيا.

وسجل بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الأجندة الأفريقية المشتركة يتعين أن تركز على وضعية النزاعات والأزمات الحادة وذات الأولوية، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم في أفريقيا، مع تشجيع مقاربة شمولية، وخصوصًا من خلال الدبلوماسية الاستباقية والوساطة والمساعي الحميدة.
 
وتابع البلاغ، أنه في سياق أفريقي يطبعه تداخل التهديدات الأمنية، فإن المملكة المغربية ستجعل من ضمن أولوياتها خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، القضايا المرتبطة بالوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وإعادة الإعمار لما بعد الصراعات، والعمل على تظافر جهود الدول الأعضاء بالمجلس لإيجاد إجابات ملموسة وفورية لهذه الإشكاليات.
وأشار البلاغ إلى أن عمل ومقاربة المغرب ستنصب كذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والذي يشكل عنصرًا محوريًا لا محيد عنه لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار في أفريقيا، مبرزًا أن المملكة ستولي، فضلًا عن ذلك خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، اهتمامًا خاصًا لمحاور أخرى تفرض نفسها من قبيل الأمن البشري والأمن الغذائي والأمن البيئي.
 
وأوضح البلاغ، أن المملكة المغربية ستعمل على المساهمة، بشكل بناء ومسؤول في الجهود المبذولة من أجل إصلاح مجلس الأمن والسلم، وتطوير مناهج عمله في أفق أخذ الدول الأعضاء بزمام هذه الهيئة وتعزيز دورها ومهمتها في الوقاية وتسوية النزاعات في أفريقيا، وخلص إلى أن المملكة القوية بتجربتها وخبرتها، والواعية بحجم الرهانات الأمنية في أفريقيا، لن تدخر أي جهد، بتشاور مع مجموع الدول الأعضاء داخل اللجنة، من أجل المساهمة في وضع أسس جديدة ومتينة ودائمة لفائدة أفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة.