ندوة دولية تؤكّد أنّ مكافحة التطرف يعتمد على احترام سيادة القانون

اختتمت الندوة الدولية عن "ظاهرة انتشار التطرف العنيف في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية"، والمنظمة من قبل مجلس المستشارين في المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وعبر المشاركون، خلال التوصيات، عن امتنانهم للجهود الحثيثة التي تبدلها المملكة المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف، كما نوهوا بالاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية على الصعيد الوطني، كما تم استحضار الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة التطرف، كما وردت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك اقتران مكافحة التطرف العنيف باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأكد المشاركون على أن نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، بما تشكله هذه الأبعاد كأساس لأية إستراتيجية مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة، مشدّدين على الحاجة الملحة لرصد أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات المتطرّفة باستمرار، بما في ذلك التطرّف الإلكتروني، وما يلزمه من تجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على الجبهات كافة.

وجدد المشاركون التزامهم  باستلهام روح التوصيات الواردة في خطة العمل الأممية بشأن منع حدوث المزيد من انتشار التطرف، فيما يتعلق بعملنا كسلطات تشريعية في هذا المجال، مع دعوة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الختام للعمل على إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة للعمل  كبرلمانات وطنية في المنطقة، مقترحين مساهمة البرلمانات في الحد من العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف، والحد من العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف.