كاميرون يتعهد بإعادة تشكيل بريطانيا العظمى ويستغني عن الاتحاد الأوروبي

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن أنَّه سيدفع بمجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل في غضون أشهر، في محاولة منه لاستغلال شهر العسل السياسي بعد تشكيل حكومة "المحافظين" الأولى خلال عقدين من الزمن.

وأوضح كاميرون أنَّ مجلس النواب لن يضيع لحظة واحدة لـ"إعادة تشكيل بريطانيا وخفض الضرائب، وزيادة ملكية المنازل والحد من صلاحيات النقابات وتنظيم استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وتعهد كاميرون بوعود من ضمنها "تعليم جيد، ووظائف لائقة، ومنزل خاص وتقاعد آمن"، فضلًا عن استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وحملة جديدة ضد الهجرة غير الشرعية وقوانين أكثر صرامة بشأن الإضراب، وتغيرات القانونية للنقابات وسلطات جديدة للشرطة البريطانية لاستهداف المتطرفين ومشتهي الأطفال.

واستخدم رئيس الوزراء شعار "أمة واحدة" وتعهد بـ"الأمن وإتاحة الفرص أمام الجميع"، وأكد أنَّ البرنامج التشريعي يعتبر "تحديا ولكن قابل للتنفيذ، لأنه واقعي"، وأضاف "في البرلمان الماضي وضعنا الأسس اللازمة؛ في هذا البرلمان سنبني شيء خاص ولدينا الآن الغالبية التي نحتاج إليها".

وأكدت ملكة بريطانية، إليزابيث الثانية، في خطاب أمام البرلمان، الذي جاء بعد حصول "المحافظين" على الغالبية للمرة الأولى منذ العام 1992، أنَّ الحكومة ستمرر التشريع بما يتناسب مع مصلحة الجميع في هذا البلد.

ويعتبر الافتتاح الرسمي للبرلمان أحد أهم المناسبات الكبرى في التقويم السياسي، وهذه هي المرة الـ62 خلال فترة حكمها التي قدمت خلالها الملكة خطابا يحدد قوانين وإصلاحات الحكومة.

ولم يتم إدراج تصويت حول إلغاء قانون الصيد حسب ما تم التعهد به، على أن يتم تمرير القانون لضمان ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ويتضمن خطاب الملكة أيضًا قانونا جديدا يستبعد زيادات في ضريبة الدخل أو معدلات التأمين الوطنية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وسيتم وعد الوالدين العاملين بالمساعدة في رعاية الأطفال، والرعاية الصحية المجانية للأطفال من سن 3 أعوام، وتلتزم الحكومة بتوفير المزيد من فرص العمل، وأضاف كاميرون: "يجب أن يكون هناك وظيفة لكل من يرغب في العمل، وبعبارة أخرى تحقيق العمالة الكاملة".

وأشار إلى "مساعدة الناس على الحصول على تلك الوظائف، وتزويد الشباب بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها للعثور على عمل وليس بدء الحياة على الفوائد".

ومن المقرر إعادة إطلاق مشروع "الحق في الشراء" الذي أطلقته مارجريت تاتشر للسماح بشراء المنازل مع خصم كبير، وحصلت اسكتلندا على صلاحيات جديدة تتضمن إعطاء الوزير الأول الاسكتلندي الفرصة في تحديد ضريبة الدخل والإنفاق.

ويتعهد مشروع قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وهناك تكهنات متزايدة بإمكانية تنظيمه في العام المقبل.

ويتضمن مشروع قانون آخر حظر التطرف ومجموعات يٌعتقد أنها تقوم باستخدام خطاب الكراهية و أوامر تشكل تهديدا للقيم البريطانية، بالإضافة لوقف بث قنوات تقدم المحتوى المتطرف.

سيتضمن مشروع قانون سلطات التحقيق توفير صلاحيات جديدة لأجهزة المخابرات للوصول إلى التواصل عبر الإنترنت بعد مخاوف من استخدام خدمات مشفرة من قبل المتطرفين.

وبالإضافة لمشروع قانون يحظر تداول المواد المؤثرة على الأعصاب وبيع المواد الضارة والالتزام بالمرحلة الأولى من خط السكة الحديد بسرعة فائقة من لندن إلى وست ميدلاندز، وبالنسبة إلى التعليم، هناك تعهد ببناء 500 مدرسة في إطار التعليم الجديد وإعطاء وزير التعليم صلاحيات جديدة.

ومن جانبه؛ أوضح زعيم حزب "العمال" بالوكالة هارييت هارمان، أنَّ خطاب الملكة يتحدث عن مساعدة الشعب العامل، لكن كاميرون يهدد الحقوق الأساسية في العمل.

وافتتحت الملكة البرلمان طوال فترة حكمها عدا مرتين خلال عامي 1959 و1963، عندما كانت حاملا بالأمير أندرو والأمير إدوارد.