عودة العلاقات المغربية والفرنسية من جديد إلى وضعها الطبيعي

عادت  العلاقات "المغربية والفرنسية" من جديد إلى وضعها الطبيعي، بعدما شهدت أزمة ما يقرب من عام، إذ أدت الأزمة الديبلوماسية التي حدثت بين البلدين إلى وقف مختلف أوجه التعاون بين فرنسا والمغرب، لاسيما في التعاون القضائي، والتعاون الأمني لمحاربة التطرَّف.

يذكر أنَّ العاهل المغربي محمد السادس كان في زيارة خاصة  إلى فرنسا، والتقى رئيس الجمهورية الفرنسية،  سارع بعدها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، إلى تنظيم زيارة إلى المغرب، والتي تمت اليوم السبت، إلى العاصمة الرباط، والتقى بوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس.

واتفق الطرفان، حسب ما أكّده وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، على "مضاعفة الإتصالات واللقاءات بين المسؤولين المكلفين بالأمن في البلدين"، و ضرورة استرجاع علاقات التعاون المتبادل بين البلدين، من أجل مواصلة محاربة التطرَّف والجريمة المنظمة.

وكشف محمد حصاد، أنَّ اللقاء الذي جرى بينه وبين وزير الداخلية الفرنسية، يؤكّد من جديد أنَّ المغرب وفرنسا مستعدان لتجديد تعاونهما في المجال الأمني ومكافحة التطرَّف، بل إنَّ الأمر تجاوز الاستعداد إلى إبرام اتفاق من خلال تحديد أولويات اشتغالهما وتعاونهما من أجل محاربة التشدّد.

وأبرز حصاد، أنَّ اللقاء الذي جرى بينه وبين برنار كازونوف ركز على تجديد "التعاون من أجل محاربة التطرَّف، من خلال تبادل واثق ومكثف للاستعلامات والخبرات"، بعدما قاما بتشخيص لمسار التطورات الأخيرة في المجال الأمني لاسيما عقب الأحداث المتطرَّفة التي ضربت عمق فرنسا من خلال استهداف مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.

وأضاف حصاد، أنَّه تم الوقوف على مختلف التهديدات المتطرَّفة التي تتهدد المنطقة العربية وجنوب الصحراء والتي تصل إلى حد الدول الأوربية شمالًا،  الأمر الذي دفعهم إلى تحديد مجالات التعاون الأمين ذات الأولوية لوقف كل هذه التهديدات وتعطيل مفعولها قبل حدوثها، من خلال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات أولًا بأول.

ويعتبر هذا الاجتماع، مؤشرًا لعودة التعاون الأمني والتنسيق المكثف بين البلدين في كل صغيرة وكبيرة لحماية أمن البلدين، ولاسيما فرنسا، على اعتبار أنَّ فرنسا أكبر متضرر من التطرَّف، وهو ما سبق أن أكدته وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عندما قالت، إنَّ فرنسا في حاجة ماسة إلى التعاون مع المغرب في موضوع الأمن.

كما يعتبر اللقاء الذي جري بين وزيري الداخلية المغربي والفرنسي، ثمرة توقيع اتفاق جديد بين المغرب وفرنسا في مجال التعاون القضائي، أثناء الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، إذ التقى بوزير العدل الفرنسي وحسما الخلاف،  عقب تطور الأزمة بعد استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي للتحقيق معه في قضية تعذيب مفترضة، وهو ما أزعج المغرب.

وأعقب هذا اللقاء لقاءً آخر، جمع قائدي البلدين قبل ست أيام في باريس، واللذين أعربا خلاله عن ارتياحهما لتوافر الظروف من أجل دينامية جديدة لتعاون وثيق وطموح بين فرنسا والمغرب في جميع المجالات.