الشرطة الإيطالية تشن حملةً لمكافحة التطرف وتوقف شبكة تتبع نهج "القاعدة"

أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، أنها شنّت عملية واسعة لمكافحة التطرف ضد منظمة تسلك نهج "القاعدة" يعمل أعضاؤها على التخطيط لهجوم ضد الفاتيكان.

وأكد رئيس الشرطة المدعي العام ماورو مورا، للصحافيين أنّ المشتبه فيهم كانوا يخططون أيضًا لتنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان، واستهدفت سلسلة العمليات الأمنية في جميع أنحاء البلاد حوالي 18 شخصًا، من بينهم شخص مشتبه فيه بأنه الزعيم الروحي للمجموعة، في حين يُعتقد بأن آخرون غادروا البلاد.

 وأوضح كارتا، "ليس لدينا دليل، لكن لدينا شكوك قوية، بعدما تم توجيه سؤال له للإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هجوم محتمل ضد مقر الكنيسة الكاثوليكية".

 وأضاف أنّ المحققين استمعوا إلى مكالمات بين المشتبه فيهم عندما قالوا أنهم يخططون لـ"جهاد كبير في إيطاليا" وأن المحادثات تشير إلى احتمالية استهداف الفاتيكان، وكان بحوزة المجموعة الموقوفة كمية كبيرة من الأسلحة.

وأبرزت بيانات الشرطة، أنّ عددًا من المتشددين مستعد لتنفيذ أعمال متطرفة في باكستان وأفغانستان قبل إيطاليا، وجميع المشتبه فيهم من الباكستانيين أو الأفغان، وفقًا لتصريحات جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أنّ العملية لا تزال جارية، فيما يتزايد قلق الحكومات الأوروبية في شأن تهديد الخلايا المسلحة النائمة الذين يعيشون حياة طبيعية في بلدانهم قبل أن يتم شن هجمات في الداخل أو الخارج.

وقررت الشرطة التنصت على الخطوط الهاتفية للمشتبه فيهم، أعضاء مجموعة تُلقب نفسها بـ"النضال المسلح ضد الغرب"، مطلوبة للتحريض على انتفاضة شعبية ضد الحكومة الباكستانية حيث أرسلت المال إلى باكستان بعد تجنب أنظمة مراقبة العملة في إيطاليا، وفي إحدى حالات الدعم وصل المبلغ المهرب إلى أكثر من 60 ألف دولار تم نقله إلى باكستان على متن رحلة من روما إلى إسلام أباد؛ لكن الشرطة بيّنت أنّ كثيرًا من هذه الأموال تم نقلها من خلال نظام التحويل القائم على الثقة المعروف بـ"الحوالة".

وتعتقد الشرطة بأن بعض الأشخاص المحتجزين متورطين بهجمات في باكستان، بما في ذلك الهجوم الذي قتل أكثر من 100 شخص في أحد الأسواق في مدينة بيشاور الحدودية الشمالية الغربية في عام 2009.

يذكر أنّ معظم أوامر الاعتقال تركزت في جزيرة سردينيا الإيطالية؛ ولكن العملية تغطي سبع مقاطعات إيطالية ورتبت المنظمة المتطرفة للباكستانيين والأفغان فرص الوصول إلى إيطاليا بموجب عقود عمل أو لاجئين حسبما ذكرت الشرطة.