ارتفاع عدد القتلى إلى 51 في مجازر نفذتها طائرات حربية في ريف إدلب

 ارتفع عدد الشهداء إلى 51 قتيلًا بينهم 8 أطفال و6 مواطنات ومسعفان اثنان وناشط إعلامي وعنصران من الدفاع المدني، في ثلاث مجازر نفذتها طائرات حربية يُعتقد أنها روسية، إثر استهدافها مدينة معرة النعمان وبلدة سراقب في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب، وبلدة سرمدا القريبة من الحدود السورية – التركية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدة مناطق في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، تعرضت لقصف جوي، ما أدى لسقوط جرحى ومعلومات عن عدة شهدا معظمهم من عائلة واحدة.

ونفذت طائرات حربية يُعتقد أنها روسية ضربات على مناطق في مدينة اعزاز وقرى منغ وشوارغة والشط ومرعناز والمالكية في ريف حلب الشمالي، كما سقطت قذائف أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة على أماكن في منطقة السوق الشعبي في حي شارع النيل في مدينة حلب، ولقي قيادي في جبهة النصر (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) حتفه خلال الاشتباكات مع القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في ريف حلب الجنوبي، كما تعرضت مناطق في بلدة خان العسل في ريف حلب الجنوبي، لقصف عنيف ومكثف من قبل القوات الحكومية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأسفرت الغارات على المناطق الثلاث " مدينة معرة النعمان وبلدة سراقب وبلدة سرمدا" عن سقوط عشرات الجرحى، فيما لا يزال عدد الشهداء في البلدتين والمدينة قابلًا للزيادة بسبب وجود جرحى في حالات خطرة، ووجود معلومات أولية عن مزيد من الشهداء فيها، في حين قصف الطيران المروحي مناطق في مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، دون أنباء عن إصابات، كذلك استشهد مقاتل في الفصائل الإسلامية والمقاتلة خلال الاشتباكات مع القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في ريف حلب الجنوبي.

واستهدفت الفصائل الإسلامية مدرعة للقوات الحكومية في محيط منطقة الجب الأحمر في ريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لإعطابها ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية، بينما قصفت قوات النظام مناطق في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

وسقط صاروخ يُعتقد أنه من نوع أرض – أرض على منطقة في درعا البلد في مدينة درعا، فيما تعرضت مناطق في بلدات داعل واليادودة والشيخ مسكين في ريف درعا، لقصف من قبل قوات النظام، بينما استشهد مقاتل في الفصائل الإسلامية من بلدة غباغب خلال الاشتباكات مع القوات الحكومية في غوطة دمشق الشرقية، في حين استشهد 3 مقاتلين في الفصائل الإسلامية والمقاتلة خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا، كما اعتقلت القوات الحكومية شابًا من بلدة علما في ريف درعا، وذلك من أحد الحواجز في العاصمة دمشق.

وجددت القوات الحكومية قصفها لمناطق في قرية حربنفسه في ريف حماة الجنوبي، بينما تعرضت مناطق في قرى المنصورة والزيارة والقرقور في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، لقصف من قوات النظام، دون أنباء عن إصابات.

ونفذت طائرات حربية يُعتقد أنها روسية المزيد من الضربات على مناطق في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ما أدى لإصابة عدة مواطنين بجراح، فيما تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر في منطقة الدوّة غرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وسط تفجير التنظيم لعربة مفخخة في المنطقة، ما أدى لمقتل عنصر من التنظيم ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، كما قصفت قوات النظام مناطق في قريتي الغجر وكيسين في ريف حمص الشمالي، فيما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

ودخل حصار تنظيم "داعش" لنحو 250 ألف من المواطنين المدنيين السوريين في أحياء في مدينة دير الزور عامه الثاني، في ظل صمت جزء من المجتمع المحلي السوري، وصمت كامل للمجتمع الدولي على هذه الحصار، لأن من هم محاصرون لم يتمكنوا من إيصال معاناتهم وآلامهم إلى المجتمع والإعلام الدوليين، ظنًا من الصامتين على آلامهم بأنهم يعيشون في سخاء ورخاء، في الوقت الذي تزداد فيه معاناتهم وصرخات أطفالهم يومًا بعد يوم، آملين بأن تصل هذه الصرخات، إلى القادرين على رفع هذا الحصار الآثم عنهم، لأن ذنبهم الوحيد كان تواجدهم في مناطق خارجة عن سيطرة هذا التنظيم، حيث تمكّن نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة دير الزور من رصد وتوثيق الوضع الإنساني والمعيشي لأحيائهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

منذ مطلع العام الفائت 2015، يفرض تنظيم "داعش" حصارًا مشددًا على أحياء الجورة والقصور وهرابش والبغيلية التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة دير الزور، حيث بدأ حصار التنظيم لهذه الأحياء بمنع دخول المواد التموينية والغذائية والطبية والإغاثية إليها، الأمر الذي أدى خلال الفترات الأولى للحصار، إلى ارتفاع أسعار المواد آنفة الذكر، جنبًا إلى جنب مع بدء هذه المواد بالانحسار في السوق والنفاذ منه، وما تبقى من هذه المواد بدأت تباع بأسعار باهظة، بدأت ترتفع شيئًا فشيئًا بشكل جنوني، عكسًا مع تضاؤل القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث تراوح سعر ربطة الخبز التي تحتوي على 10 أرغفة، بين 100 ليرة سورية و3 آلاف ليرة، فيما تراوحت أسعار لتر الزيت وكلغ من السمنة بين 4500 - 6 آلاف ليرة، وكلغ البقوليات والحبوب والأرز من 300 - 4000 ليرة سورية، والسكر والطحين من 200 - 2800، فيما تراوحت أسعار كلغ الخضار والفواكه بين 100 -  2500 ليرة، والمنظفات بين 75 ليرة - 5 آلاف ليرة، والألبان ومشتقاتها 1300 - 7 آلاف ليرة، واللحومات وكلغ الدجاج من 5 آلاف - 7 آلاف ليرة، والمعلبات بين 900 - 1300 ليرة سورية، وأمام هذه الأسعار المرتفعة لجأ بعض التجار إلى عمليات تهريب المواد الغذائية إلى الأحياء المحاصرة والتي تسيطر عليها القوات الحكومية، بوساطة زوارق عبر نهر الفرات، أو عبر منطقة عياش، من خلال معابر وحواجز تسيطر عليها قوات النظام والدفاع الوطني، فيما عمد لتنظيم لتشديد حراسته على ضفاف نهر الفرات، وقتل 16 مواطنًا على الأقل، حاولوا إدخال مواد غذائية إلى هذه الأحياء.

وعمد تنظيم "داعش" لمنع المواطنين من الدخول إلى الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام، وبدأ ذلك مع بدء منعها دخول المواد الغذائية والتموينية إلى الحي، فيما منعت قوات النظام المواطنين من الخروج من هذه الأحياء إلى مناطق سيطرة التنظيم، باستثناء حالات قدمت طلبات عن طريق لجان في المحافظة، والتي تخضع لدراسة أمنية، يتم الموافقة أو رفض الطلب بعدها، كما تمكن عدد من المواطنين من الخروج بعد دفع رشاوى ضخمة تصل لمئات آلاف الليرات السورية، لعناصر وضباط من قوات النظام، ممن عمدوا لتهريبهم عبر منطقة البانوراما، يقوم فيها الشخص الراغب بالخروج، بالمشي مسيرة يومين متتالين عبر البادية ليصل إلى ريف دير الزور الغربي.

 ووثق المرصد مفارقة رجلين ومواطنة الحياة، بعد أن تاهوا في البادية، وتوفوا نتيجة العطش والجوع، وشهدت الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية عدة اعتصامات لأهالي طالبوا بالخروج منها، بعد توقيف طلبات الخروج من مدينة دير الزور، عقب إصدار النظام منذ نحو ثلاثة أشهر قرارًا بمنع خروج المدنيين إلا المسنين منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يتم إخراجهم بالطائرات المروحية أو عبر حاجز عياش.

 وعلم نشطاء المرصد أن تنظيم "داعش" يقوم بنقل الخارجين من مناطق سيطرة النظام، إلى مناطق سيطرته في مدينة معدان الواقعة في ريف الرقة، والتي تتبع إداريًا لـ "ولاية الخير" بحسب تصنيفات التنظيم، الذي يفتش أجهزتهم المحمولة ويقوم بتمزيق دفاتر الخدمة الإلزامية ومصادرة البطاقات الشخصية لهم، وإجراء دورات "شرعية" للطلاب والمعلمين والموظفين منهم، كما عمد التنظيم إلى جلد وتشهير أشخاص ساعدوا عائلات أو مواطنين في الخروج من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة التنظيم، بالإضافة لتفجير 6 منازل لآخرين والاستيلاء على عدة منازل لمواطنين متهمين بالتهمة ذاتها.

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن مدينة دير الزور منذ منتصف شهر آذار / مارس الفائت من العام 2015، ويتم استخدام المولدات التي تغذي المدينة لساعات محدودة، فيما يعاني المواطنون من عدم القدرة على تشغيل هذه المولدات بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي يعتمد النظام فيها على خزانات سادكوب أو عبر إيرادها إلى المدينة بوساطة الطائرات المروحية، إضافة للاعتماد على بئر نفطي عند محطة المهاش، وتكرير النفط المستخرج منها، بوساطة مصافي بدائية وحراقات.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، توقف أغلب الأفران عن العمل، حيث يقتصر عملها على ثلاثة أفران، تعمل بشكل متقطع، بسبب الأعطال المتكررة في خطوط الإنتاج، ولارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يسبب في كل مرة تزاحمًا على طوابير المواطنين، الذين يجاهدون للحصول على عدة أرغفة، ما تسبب بإشكالات في أكثر من موقف، تعرض فيه المواطنون للضربة والإهانة من قبل عناصر النظام والدفاع الوطني القائمين على حراسة الأفران وتنظيم دور المواطنين، كما أن نقص الخبز رافقه نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، وتعتمد المدينة على محطات التصفية التي تعمل لمدة ثماني ساعات كل 4 أيام، ما تسبب بحدوث وانتشار للأمراض الجلدية في المدينة.

ورصد نشطاء المرصد تطوع عشرات الشبان والرجال في قوات الدفاع الوطني وصفوف المسلحين الموالين للنظام، بسبب ضيق الحال وانعدام الدخل وارتفاع الأسعار، الذي دفع هؤلاء الشبان والرجال للتطوع بغية الحصول على الراتب الذي يصل لـ 30 ألف ليرة سورية.

ودفعت هذه الأوضاع المتردية والظروف القاسية داخل الأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور، دفعت الهلال الأحمر لتقديم دفعتين من المساعدات في شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من العام 2015، تتألف من أرز وسمنة في الدفعة الأولى وصابون ووعاء لملئ المياه في الدفعة الثانية، كما أن انعدام دخول المساعدات إلى هذه الأحياء ونفاذ المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إلى وفاة ما لا يقل عن 21 مواطناً بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحالات سوء تغذية، بالإضافة لتدهور حالات مرضية أخرى، ووصل الأمر فيما يتعلق بنقص الغذاء والدواء إلى حد قيام عاملين وكوادر طبية في أحد مشفيي المدينة، بتعليق "سيرومات" لبعض من زملائهم الذين لم يذوقوا طعاماً منذ أيام.

وأفادت منظمات دولية معنية بتقديم المساعدات الطبية والغذائية في سوريا بأن عدم أمان الطريق من دمشق إلى دير الزور، وصعوبة إيصال هذه المساعدات من مطار دمشق إلى مطار دير الزور، هو الذي منعهم من إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وأن هناك منظمات مرتبطة بهم، تقوم بإيصال المياه الصالحة للشرب إلى هذه المناطق.