الرباط - المغرب اليوم
على عكس السنوات الفارطة، سجل شاطئ أكلو بإقليم تزنيت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار؛ وهي الزيادة التي شملت أثمنة المشروبات والمأكولات بالمقاهي، إضافة إلى المنازل المعدة للكراء وكذا المظلات الشمسية والكراسي على الرغم من أن أغلبيتها محتلة للملك العام.وتزامن هذا الارتفاع المهول مع الأعداد الغفيرة من الزوار الذين حلوا هذه السنة بأكلو، باعتباره من القبلات الساحلية المفضلة بجهة سوس لآلاف المصطافين المغاربة والأجانب الباحثين عن الهدوء والاستجمام.انتقلت، في أوقات متفرقة خلال موسم الصيف الحالي، إلى شاطئ أكلو واستقت تصريحات العديد من الزوار الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع الملحوظ في الأسعار المعتمدة بالشاطئ المذكور مقارنة مع الخدمات المقدمة، حسب تعبيرهم.نور الدين، زائر من مدينة مراكش، قال، إنه تفاجأ هذه السنة بارتفاع أثمنة الخدمات المقدمة لفائدة الوافدين على شاطئ أكلو، مشيرا إلى أن هذه الأسعار كانت خلال السنوات الماضية في متناول الجميع، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مفهوم إلى حدود الساعة وليس لديه أي تفسير.وتساءل المتحدث ذاته: هل يعقل أن تقدم المقاهي الموجودة في هذا الشاطئ مشروبات ومأكولات أقل جودة للمصطافين بأثمنة تفوق تلك المعتمدة في أماكن مصنفة وبجودة عالية؟ مؤكدا أن تدخل الجهات المسؤولة أضحى أمرا ضروريا وإلا سنجد أنفسنا أمام عشوائية تطغى على كل شيء، وبالتالي تضرر السياحة المحلية.
وفي تعليق له حول الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ارتفاع أسعار الخدمات في مثل هذه المناسبات ظاهرة لها ارتباط مباشر بالفراغ المسيطر على القانون المتعلق بتنظيم الأسعار التي تنص أحكامه على حرية الأسعار.وأشار الخراطي، إلى أن النقطة الوحيدة التي يمكن للمواطن أن يطالب بها في مثل هذه الحالات هي إشعار لائحة الأسعار بالمحلات التجارية والمقاهي وغيرها، وفق ما ينص عليه القانون سالف الذكر.وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مسؤولية مراقبة تعليق لوائح الأسعار تقع على عاتق الأقسام الاقتصادية للعمالات ومناديب التجارة والصناعة المطالبين بتشكيل دوريات لمراقبة مدى التزام أصحاب المقاهي وغيرهم بهذا الشرط.أما المسؤولية الكبرى، يضيف بوعزة الخراطي، فتبقى على عاتق المواطن الذي يجب عليه أن يختار بعناية أشخاصا قادرين على الدفاع عن حقوقه ويستحقون تمثيله داخل قبة البرلمان؛ عبر المشاركة في سن قوانين تكون في صالحة وملائمة لقدرته الشرائية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
شاطئ الوليدية ملاذ السياح والمصطافين للاحتماء من حر الصيف
شاطئ كيمادو يعد قبلة سياحية متميزة لساكنة الحسيمة وزوارها
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر