منظمة الأقطار العربية للبترول : إستقرار أسواق النفط العام المقبل

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) هنا السبت أن يستمر استقرار أسواق النفط خلال العام المقبل معتمدا على توازن العرض والطلب والمستوى الحالي للأسعار . وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك ) علي بن إبراهيم النعيمي خلال الاجتماع الـ 91 لمجلس وزراء المنظمة الذى بدأت اعماله اليوم فى الدوحة إن السوق البترولية في وضع مستقر كما أن أسعار البترول مناسبة للجميع. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بشأن مستقبل اسواق النفط "حيث يتوقع أن يستمر استقرار السوق البترولية خلال العام 2014 استنادا إلى توازن العرض والطلب والمستوى الحالي للأسعار". وأفاد بأن الدول العربية مستمرة في تشييد صناعة بترولية قوية ومنوعة تهتم بالعمليات اللاحقة بما فيها الصناعات البتروكيماوية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، مع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. وأوضح انه على الرغم من أن العام 2013 شهد بعض التداعيات المؤثرة في المنطقة العربية، إلا أنه سجل إنجازات واضحة في الدول العربية في مجالات البترول والغاز والطاقة والمشاريع المتعلقة بها . وعلى المستوى العالمي قال النعيمي إن الدول العربية "استمرت في القيام بدور إيجابي ومهم في سبيل المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية واستقرار أسعار البترول عند مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة وللاقتصاد العالمي ونموه وبالذات اقتصادات الدول الناشئة والنامية. وتابع أنها استمرت كذلك في سياسة طمأنة السوق وتوفير الإمدادات عند الحاجة والحد من التذبذب العالي في الأسعار، لافتا إلى أن دول أوابك ستستمر في القيام بدورها الإيجابي نحو تحقيق هدف توازن السوق واستقرار الأسعار، وستنجح في ذلك . وبخصوص الزيادة في معروضات النفط في المستقبل، صرح النعيمي بأنه لا يوجد أي سبب للتخوف في هذا الصدد مهما كانت الأسباب وراء تلك المخاوف، مؤكدا أن أي زيادة في العرض هي محل ترحيب. وحول توقعاته بشأن حصول أي تغييرات أو إغراءات في ظل التقارب الإيراني الغربي، استبعد أن يكون هنالك أي إغراق في الإمداد خاصة أن العالم يستهلك في كل سنة أكثر من 30 مليار برميل وهو استهلاك يحتاج إلى تعويض. من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة ان اجتماع أوابك يأتي وسط العديد من المستجدات والمتغيرات العالمية والإقليمية، كما يأتي في أعقاب لقاءات دولية هامة مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوابك) الذي أبقى على سقف الإنتاج النفطي للمحافظة على استقرار السوق. وأكد السادة في تصريحات على هامش اجتماع أوابك ان استقرار أسعار النفط خلال العام 2014 سيكون مناسبا لكل من الدول المصدرة والمستوردة للنفط. بدوره قال وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي إن السعر المقبول والعادل لبرميل النفط حاليا يتراوح ما بين 100 و110 دولارات، مشددا على أن هذا السعر هو المناسب لكل من المستهلك والمصدر. وتحدث الشمالي عن ما تشهده المنطقة من توجه جديد نحو الطاقة المتجددة ووجود استثمارات بهذا الخصوص قائلا "في الحقيقة هنالك دراسات واستثمارات في هذا المجال وكل الدول الآن لاتزال في مرحلة التجربة وتوجد استثمارات جديدة على مستوى تجريبي الآن وكل الدول الخليجية سائرة في هذا النحو". ومن جانبه قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي بأن مشكلة إمدادات النفط في بلاده سيتم التغلب عليها قريبا مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع المشكلة ومن بينها الخيار العسكري. وقال العروسي في تصريحات على هامش الاجتماع "إن الحكومة الليبية تبذل قصارى جهودها للتحاور مع الجهات التي تعطل عمل الموانئ في البلاد وجميع الخيارات مفتوحة من أجل التعامل مع هذه الوضعية بما فيها الخيار العسكري". وأضاف أن كل الشعب الليبي يقف مع هذا الخيار وذلك من أجل حل إشكالية وصول النفط إلى الموانئ والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام القطاع خاصة وأن الحقول تعمل بشكل عادي، لكنه استدرك القول بأن قرار التوجه نحو الخيار العسكري خارج عن نطاقه ويرجع لأهل الاختصاص. ولفت إلى أن دخل ليبيا تأثر بالمشاكل التي تشهدها البلاد حاليا، حيث انخفضت معدلات إنتاج النفط الليبي من 1.6 مليون برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا نتيجة غلق الموانئ. وشدد على أن اتهامات الفساد التي شابت القطاع النفطي الليبي ليس لها أساس من الصحة، وقد تم تشكيل لجان تحقيق في هذا الموضوع وأثبتت عدم صحة هذه الإشاعات، مشيرا إلى " أن تصدير النفط في ليبيا يتم وفق المقاييس والمعايير الدولية التي تضبط العمل في هذا المجال". وبخصوص مسألة سد العجز عن طريق التوريد، ذكر العروسي أن ليبيا تستورد 80 بالمائة من احتياجاتها من مواد التكرير نتيجة عدم وجود المصافي الكافية، مضيفا "انها مشكلة تواجه ليبيا قبل الثورة نتيجة خيارات الحكومة السابقة". وأفاد أن هناك خطة طموحة لتطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير من خلال إنجاز ثلاث مصاف كبيرة في ليبيا بهدف تغطية طلبات السوق المحلي وبناء مجمعين للبتروكيماويات في شرق وغرب البلاد بتكلفة 45 مليار دولار أمريكي . وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي ( البرلمان ) عمر حميدان قد استبعد في 17 ديسمبر الجاري الحل العسكري لحل أزمة الموانئ والحقول النفطية التي تسبب إغلاقها بخسائر مالية تجاوزت 9 مليارات دولار أمريكي. وقد افتتحت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 91 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (( أوابك))، بهدف استعراض آخر المستجدات على الساحة النفطية وبحث أجندة أعمال الاجتماع التي من ابرزها مشروع ميزانية الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2014، وبنود أخرى تتضمن استعراضا لنشاطات وأعمال المنظمة خلال عام 2013.