بنك الاسكان يوزع 32 %من رأسماله أرباحا نقدية على المساهمين

 اقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 32 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت إن الدكتور ميشيل مارتو رئيس المجلس بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الخميس الماضي عرض إنجازات البنك لعام 2015، مبينا أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي، وذلك على الرغِم من استمرار التحديات التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة.

وبين أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 177 مليون دينار، وهي الأعلى منذ تأسيس البنك، مقابل 1ر162 مليون دينار في عام 2014 بزيادة نسبتها 2ر9 بالمئة.

وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 7ر124 مليون دينار مقابل 9ر123 مليون دينار في العام السابق، "ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بما يعادل 16 بالمئة"، حيث ارتفعت من 30 في عام 2014 إلى 35 بالمئة اعتبارا من بداية عام 2015.

وأكد الدكتور مارتو ان البيانات المالية انعكست على حقوق الملية التي ارتفعت إلى مليار و39 مليون دينار في نهاية 2015.

وقال إن مجموعة البنك حققت نموا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 9ر7 مليار دينار بزيادة نسبتها 3ر4 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2014، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 8ر5 مليار دينار بزيادة نسبتها 4ر6 بالمئة.

وأضاف أن الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية بلغ 8ر3 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر26 بالمئة.

وأشار إلى أن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك ما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17 بالمئة، ونسبة السيولة 145 بالمئة، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني.

وبين أن معدل العائد على الموجودات وعلى حقوق الملكية بعد الضريبة بلغ 6ر1 و12 بالمئة على التوالي، وانخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى 8ر4 بالمئة، وتحسنت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل إلى 112 بالمئة مقابل 107 بالمئة عام 2014.

كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء، ، بحسب البيان، حوالي 60 بالمئة.

وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي، فقد أظهرت الفروع الخارجية للبنك في فلسطين والبحرين، والبنوك التابعة في الجزائر وبريطانيا أداء جيدا، في حين تمكن المصرف الدولي للتجارة والتمويل التابع للبنك في سورية من الاستمرار بالاحتفاظ بمركز مالي جيد ومتوازن.

وأكد أن جميع الأرباح التي تحققت لدى المصرف تم أخذها للمخصصات وذلك لمزيد من التحوط. وبين الدكتور مارتو أن مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا واصلت القيام بدورها في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء، أفرادا ومؤسسات، في هذه الدول.

وشدد الدكتور مارتو أنه، وبفضل السياسات الحصيفة التي يتم تطبيقها، واصل البنك المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتل المركز الأول بحجم ودائع التوفير، واستحوذ على حصة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 15 بالمئة، وحصة بلغت 5ر15 بالمئة من ودائع العملاء وحصة نسبتها 6ر13 بالمئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة.

وبين أن القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 4ر2 مليار دينار في نهاية عام 2015، وهي تشكل ما نسبته 2ر13 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان.

وفي مجال التوسع الداخلي والخارجي، قال الدكتور مارتو إن البنك حرص على استمرار تحسين مستوى خدماته من خلال تعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن حاليا إلى 129 فرعا يساندها 215 جهاز صراف آلي، ليبقى البنك بذلك متصدرا للقطاع المصرفي بهذين المؤشرين.

وعبر الدكتور مارتو على اعتزازه باستمرار قيام البنك بممارسة مسؤولياته المجتمعية بشكل مخطط وهادف، حيث قام البنك خلال عام 2015 بكثير من المبادرات لدعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، إذ تم تقديم الرعاية والدعم والتبرع للعديد من المؤسسات التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطته وغاياتها.