بنك الخليج الدولي يحقق أرباحًا قدرها 41,7 مليون دولار أميركي

حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 41,7 مليون دولار أمريكي بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الستة الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2016، مقارنة مع 47,3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 31,2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 20,9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك في بيان صحفي أن إجمالي الدخل خلال نفس الفترة بلغ 151,4 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة مقدارها 2,4 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلاً زيادة في كافة فئات الدخل بإستثناء الدخل من الرسوم والعمولات وصرافة العملات الأجنبية. وتحسب هذه الزيادة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية بما يعكس استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في تطبيق إستراتيجيته الجديدة الرامية إلى تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير حلول مبتكرة ترتكز على العملاء.

وأكد بأن صافي دخل الفوائد بلغ 91.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، محققاً زيادة مقدارها 5,4 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في صافي الدخل زيادة في كلاً من حجم وهوامش القروض، حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض وذلك بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل، وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 32,6 مليون دولار أمريكي مع انخفاض بلغ 6,5 مليون دولار أمريكي قياساً على مستواه في العام السابق، على الرغم من أنه شكل أكثر من 20 بالمائة من إجمالي الدخل. يعزى هذا الانخفاض في دخل الرسوم والعمولات المحسوبة على أساس سنوي بصورة أساسية إلى الفرق في توقيت تسجيل رسوم الخدمات المصرفية المتوقع لها أن تنشأ في وقت لاحق من العام مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 9,0 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 2,8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات الأجنبية أغلبية العائدات المحصلة من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات المحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات الأجنبية والتي تسودها تقلبات السوق. هذا وقد تم تحقيق مستويات دخل عالية بشكل استثنائي خلال النصف الأول من عام 2015، غير أن هذا الانخفاض قد تم تعويضه جزئياً بإيرادات أعلى محصلة من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء المصنفة ضمن الدخل من عمليات تمويل التجارة.

كما بلغت قيمة الدخل من عمليات تمويل التجارة 4,6 مليون دولار أمريكي بزيادة مقدارها 0,2 مليون دولار أمريكي عن مستواه في العام السابق. وبالإضافة إلى الدخل المحصل من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء، يتكون العائد من عمليات تمويل التجارة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن. كما تحقق دخل من إيرادات أخرى بلغ قدره 14,2 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بـمقدار 8,1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. ويذكر أن دخل العام السابق قد شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 8,5 مليون دولار أمريكي يتعلق باسترداد قرض تم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى تشكلت بشكل أساسي خلال الفترة، من أرباح الاستثمارات في الأسهم. 

كما بلغ إجمالي المصروفات 102,3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة مقدارها 11,3 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى التكاليف المتعلقة بالمنظومة المصرفية الأساسية الجديدة والبنية التحتية لأنظمة أعمال الخزينة التي تم تطبيقها خلال الربع الثالث من عام 2015، واستثمار البنك المتواصل في تطوير خدماته المصرفية للأفراد. ويتوقع نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً في تقليل المصروفات، أن ينخفض إجمالي المصروفات المحتسبة على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام. كما أن مخصصات تغطية خسائر القروض خلال النصف الأول من العام بلغت 3,9 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغ 6,0 مليون دولار أمريكي عن مخصصات النصف الأول من عام 2016.

بلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول من العام 23,3 مليار دولار أمريكي بانخفاض بلغ 0,9 مليار دولار أمريكي عن نهاية عام 2015. ويعكس حجم الأصول كما في 30 يونيو 2016 مستوى عالي من السيولة. كما بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9,1 مليارات دولار أمريكي، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 39 بالمائة من إجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية في 30 يونيو 2016 نحو 4,1 مليار دولار أمريكي، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة، صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. كمابلغ حجم القروض والسلف 9,5 مليار دولار أمريكي محققاً ارتفاعاً بمقدار 0,4 مليار دولار أمريكي أو 4 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2015، وذلك انعكاساً لعلاقات الائتمان الجديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة.