نظمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عمان الثلاثاء ورشة العمل الإقليمية الخامسة لمنظمة التجارة العالمية للمعونة التجارية تحت شعار "الحد الشامل من تكاليف التجارة والنمو المستدام".
ويأتي تنظيم الورشة استعدادًا للمؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المساعدة في قطاع التجارة الذي ستقيمه منظمة التجارة العالمية في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة 30 حزيران إلى 2 تموز المقبلين والذي سيضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية
وتهدف الورشة إلى رفع الوعي والدور المساهم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ككل، في مبادرة المعونة التجارية.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على تجارب واحتياجات الدول العربية والأعضاء في المنظمة الدولية من خلال استعراض سبل الحد الشامل من تكاليف التجارة والنمو المستدام.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي في كلمة القاها نيابة عنها القائم بأعمال أمين عام الوزارة، إن انعقاد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في اطار مبادرة "الدعم من أجل التجارة" التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس الذي انعقد في هونغ كونغ.
وأضافت، أن الإنجاز المتحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال العام 2013 الخاص باتفاق تيسير التجارة يعد اتفاقا تاريخيا لتسهيل عملية التبادل التجاري، ومن شأنه تخفيض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود، ما يترتب إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي.
وقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور وليد الوهيب واحدة من أهم مبادرات التنمية التجارية للدول العربية - مبادرة المعونة التجارية.
وقال إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تسعى من خلال منصتها ونشاطاتها الدولية المختلفة إلى مساعدة الدول العربية على حشد الموارد اللازمة لتسريع وتيرة الإصلاحات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية على نحو يعالج تحديات البطالة، وخاصة بطالة الشباب.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على توفير الزخم من أجل تنفيذ منطقة عموم للتجارة العربية الحرة الكبرى بدعم ست جهات مانحة هي "السعودية، الكويت، السويد, مصر، البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, وخمس وكالات متخصصة للأمم المتحدة هي منظمة العمل الدولية, ومركز التجارة الدولي, ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة الى جامعة الدول العربية.
واستضافت ورشة العمل مجموعة من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين، إلى جانب مجموعة من المنظمات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والعاملة في مجال التسهيلات التجارية, بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزراء التجارة ومنظمات القطاع الخاص.
وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ككيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز القدرات التجارية، وتطوير الظروف الاجتماعية – الاقتصادية للسكان في جميع أنحاء العالم.
وبدأت المؤسسة أنشطتها عام 2008 بتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر