الرباط - المغرب اليوم
أفادت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، خلال شريط فيديو تحت اسم "برودكاست سياسي" نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه ومنذ سنة ونصف وفي ظل الأوضاع الصحية التي تشهدها بلادنا خلال الجائحة التي لا زالت مستمرة لمدة سنتين، اتخذت الدولة المغربية مجموعة من التدابير والإجراءات بذريعة التصدي للوباء. وأوضحت منيب، خلال تصريحها في الفيديو، أن السؤال المطروح اليوم متعلق بضرورة مراجعة الاستراتيجية التي اعتمدت إلى يومنا هذا خصوصا بالنظر للانفراج الحاصل على المستوى العالمي خصوصا وأن المتحور الأخير لفيروس كورونا أبان أنه سيشكل نهاية انتشار هذا الفيروس وبأنه سيصبح فيروسا كباقي الفيروسات الأخرى التي يمكن للإنسان أن يتعايش معه.
وعبرت منيب عن رفضها لما أسماته ب "سياسة التخويف والترهيب" والاستراتيجية الارتجالية" والضغط المستمر على المواطنين من أجل الاستمرار في تلقي التلقيح الذي تبين على المستوى العالمي عدم نجاعته، مبرزة، أنه من المفروض أن يحقق التلقيج مناعة، لكن الملقحين يصابون بالفيروس". واعتبرت منيب، أن "الحكومة تسعى إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيرون في هذه الخطوة" في إشارة منها إلى إلزامية التلقيح، فضلا عن أن "الحكومة التقت بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وفرض على العمال والمستخدمين إجراء التلقيح".
وشددت الأمينة العامة لحزب "الشمعة"، على أن "الحكومة تقبر مشروع الديمقراطية، بالإضافة إلى منعها النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، وأضافت أن على الحكومة تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية ويجب لها تكون مستعدة لتعويض المواطنين". وحثت نبيلة منيب الدولة بإلغاء العمل بجواز التلقيح، معتبرة "أنها بفرضه وضعت به نظام تفرقة بين الملقحين وغير الملقحين، أو مواطنين ولا مواطنين"، وطالبت كذلك، بانهاء الضغط على المواطنات والمواطنين الذين تمنعهم من استفادة من الدقيق المدعم في حالة عدم تلقيحهم، وتهددهم بتسريح وقطع أرزاقهم وأرزاق أطفالهم، ودعت إلى إحداث لجنة التحقيقفي صفقات الكمامات والأدوية وجميع الصفقات المشابهة التي يشوبها شبهة الاختلالات. وأكدت نبيلة منيب، الأمينة العام لحزب الإشتراكي الموحد، إن الدولة مخطئة بلجوئها إلى أساليب مقنعة لفرض التلقيح؛ فهي بذلك، تهدد، الأمن واستقرار الوطن مادام التلقيح غير إجباري.وفق تعبيرها
قد يهمك أيضاً :
البرلمانية المغربية منيب تنتقد سحب مشروعي القانون الجنائي واحتلال الملك العمومي
منيب تنتقد نتائج الاستثمارات الأجنبية والعلاقات المغربية الإسرائيلية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر