المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلب الأولوية لمكافحة تعنيف المغربيات
آخر تحديث GMT 11:10:20
المغرب اليوم -
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 شهيداً و63 مصاباً عشرات المتطرفين اليهود بمدينة الخليل يحاولون مهاجمة رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية القوات المسلحة السودانية تُعلن تحرير مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من ميليشيات الدعم السريع الكويت تسحب جنسيتها من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان
أخر الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلب الأولوية لمكافحة تعنيف المغربيات

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلب الأولوية لمكافحة تعنيف المغربيات

العنف ضد النساء
الرباط -المغرب اليوم

يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من العنف ضد النساء في المغرب لم تُثمر النتائج المرجوة منها؛ وهو ما أكده التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ كشف أن التدابير الخاصة المتخذة يكتنفها القصور.وأبرز التقرير، المعنون بـ”القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء.. استعجال وطني”، أن هذه الظاهرة ما زالت “متفشية على نطاق واسع في بلدنا”، حيث أفاد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط بأن 7.6 ملايين امرأة من أصل 13.4 ملايين من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرّضن، في سنة 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، من إستراتيجيات وبرامج ومخططات متتالية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات منذ سنة 2002، بما فيها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، “لم يكن لها وقع ملموس على الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء عليها”.

ويظهر أن التدابير الإجرائية التي تتخذها السلطات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء لا تثمر سوى نتائج محدودة الأثر على أرض الواقع؛ فعلاوة على كون العنف ما زال يطال 57 في المائة من النساء بالمغرب، فإن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع ما زالت تعتبره “سلوكا مقبولا، بل ومبرّرا في مجتمعنا”، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأورد المصدر نفسه، استنادا إلى البحث الوطني الثاني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 38 في المائة من النساء، و40 في المائة من الرجال، يَعتبرون أن تحمُّل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، ويرى 21 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال، أنه من حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها، في حال خروجها من البيت دون إذنه.

وإضافة إلى “التطبيع المجتمعي” مع العنف ضد النساء، سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هناك عوامل أخرى تساهم في تفشي هذه الظاهرة؛ منها ضعف الإلمام بالقانون وبسُبل الانتصاف المؤسساتية، وعدم تبليغ فئة من كبيرة النساء عن تعرضهن للعنف، وضعف فعالية منظومة الحماية.

وبخصوص أسباب محدودية أثر الإستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه وقف على ستّة عوائق رئيسية؛ وهي: عدم اعتبار محاربة العنف ضد النساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، وعدم ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة، ووجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومحدودية أثر التدابير الوقائية المتخذة، وصعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، وغياب آلية ممأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكّر والتكفل الفعال ومتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف وفق مسار مقنّن، وعدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدّم مجموعة من التوصيات من أجل تجاوز المعيقات التي تحول دون توفير الحماية للنساء والفتيات من العنف في المغرب، حيث دعا إلى جعل هذا الموضوع “قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة”.

ودعا المجلس كذلك إلى وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، يكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع بدون أي تمييز، وتدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تمّ الوقوف عليها أثناء تطبيقه، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.

وشددت الهيئة الدستورية سالفة الذكر على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف، واعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقد يهمك ايضا:

النيابة العامة تعلن انخفاض عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء في المغرب

وزيرة المرأة التونسية تؤكّد ارتفاع العنف ضد النساء بسبب الحجر الصحي

 
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلب الأولوية لمكافحة تعنيف المغربيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلب الأولوية لمكافحة تعنيف المغربيات



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 10:12 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
المغرب اليوم - بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%

GMT 16:24 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

كيفية إنشاء أحداث خاصة في تطبيق واتساب

GMT 20:46 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المغربية تُصادق على إحصاء السكان

GMT 11:04 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib