الفريق الاشتراكي المغربي ينادي بتعزيز حقوق النساء

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “قضية المرأة قضية مركزية في مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية التي نتبنى مبادئها وقيمها المناصرة للحرية والمساواة والعدالة، وقد ناضلنا جميعا، وخاصة الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه”.

وأضاف شهيد، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي المنظم بالتعاون مع منظمة النساء الاتحاديات حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية 2023″، أن “المرأة تقوم بدور أساسي ومؤثر في البناء المؤسساتي من خلال توسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية والتمثيلية على جميع الأصعدة، كما أنها أصبحت في صلب المنظومة الاقتصادية بفعل مساهمتها الملحوظة في المجال المقاولاتي وسوق الشغل، رغم المحدودية التي ما زالت قائمة بشدة”.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن “المرأة اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وتواجه إكراهات متعددة نتيجة التحولات الدولية والإقليمية التي تتسم بتصاعد المد المحافظ والشعبوي المعارض للحقوق الفعلية للنساء، وهو ما يدعو إلى مواجهة التصورات المحافظة التي تنتكس معها عملية البناء المجتمعي القائمة على الحرية والحداثة والمساواة، وتتراجع المكتسبات الحقوقية الموفرة لشروط المواطنة الكاملة”.

ونبه المتحدث إلى أنه “على الصعيد الوطني، ما زلنا نعيش تحت مخلفات العقد الماضي الذي عرف هيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام، وقد ساهمنا في كسر شوكة هذا المد بيقظتنا ونضالنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنظمة النساء الاتحاديات، والحركة النسائية الوطنية، عبر وقف مسلسل التراجعات، خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011”.

وأوضح عبد الرحيم شهيد أن “لقاء اليوم بموازاة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، نريده تنبيها واضحا إلى أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء. ولذلك، قمنا في الفريق الاشتراكي بمناسبة تقديم مشروع مالية 2023 وبمناسبة الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة، بالدعوة إلى إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء”.

وأورد أن “المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب انتظاراتنا رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي يظل شعارا مجردا أمام إخفاقها وتعثرها في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن”، مشيرا إلى أن “الحكومة تواصل استسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وهي عاجزة عن إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

وبعدما نبه إلى أن “الحكومة لم تفصح حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى أكثر من 30%”، أكد شهيد أن “الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية. لذلك، ننتهز هذه المناسبة لندعوها لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء”.

قد يهمك ايضاً

المراقبة الطرقية في المغرب تتعزز برادارات متطورة لضبط 24 مخالفة في وقت واحد

مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2023 يوحد المحامين برفض اتهامات التهرب الضريبي