لجنة التربية والتعليم النيابية تبحث اسباب رفع رسوم الجامعة الاردنية

بحثت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الاثنين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة قرار الجامعة رفع رسومها على طلبة الدراسات العليا والموازي والدولي واثرذلك على العملية التعليمية والطلبة الفقراء.
واثاراعضاء اللجنة النواب الدكتور مريم اللوزي والدكتور موسى ابو سويلم وامنه الغراغير وفاطمة ابو عبطة العديد من التساؤلات حول اسباب الرفع ومبرراته، وحول فرع الجامعة الاردنية في العقبة، وحقيقة الخسائر التي تحققت من وراء اقامة هذا الفرع ،وفي الوقت الذي ايد فيه اعضاء من اللجنة توجه الجامعة نحو الاستثمار لسد العجز ابدى بعضهم تخوفه من تكرار تجربة استثمارالجامعة السابقة في اراض ومبان وسوق العملات الاجنبية والتي لم تكن موفقة وتسببت بخسائر مالية كبيرة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتورمحمد القطاطشة ان اللجنة مهتمة بالاستماع الى مبررات الجامعة في اتخاذ قرار رفع الرسوم، حتى تتمكن من اقناع اعضاء مجلس النواب بالامر ،وتوضيح القضية للرأي العام الذي اعرب عن تذمره من الامر، مطالبا بعدم اتخاذ اي قرار يزيد الكلف المالية على الطبقات الفقيرة او على اولياء امور الطلبة من ذوي الدخل المحدود والبحث عن ادوات اخرى لمعالجة العجز الذي تعانيه الجامعة الاردنية بعيدا عن جيب المواطن .
واشار الى ان الحكومة وعدت مجلس النواب بعدم رفع الرسوم على طلبة الجامعات في البيان الوزاري، داعيا الحكومة للوفاء بوعدها وعدم تكليف المواطن الاردني اعباء جديدة ،خصوصا في ضوء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها والتي استنفدت كل ما لديه، مشيرا الى ان الجامعة الاردنية هي جامعة الوطن وهي جامعة لكل الاردنيين والكل شارك في بنائها .
واكد محمود ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع الرسوم على طلبة الجامعات من الملتحقين بالبرنامج العادي التنافسي، وهي النسبة العالية من طلبة الجامعات حيث تشكل نحو 85 بالمئة من الملتحقين بالتعليم العالي ،وان الوزارة تدرس كل السبل التي تعزز المستوى الرفيع الذي تتمتع به جامعاتنا ،ومنها تأمين النفقات المالية حيث اننا بحاجة سنويا لنحون 700 الى 800 مليون دينار للانفاق على الجامعات والتي تسهم الحكومة ب 54 مليون دينار منها.
وعرض الطراونة الاسباب التي ادات لاتخاذ قرار رفع الرسوم على طلبة الدراسات العليا الموازي والدولي، مبينا ان هذا القرار يهدف الى تصويب الامور المالية و تحصين العملية التعليمية، وقال ان دراسة اجرتها الجامعة اظهرت حجم الخسائر التي تتعرض لها بعض البرامج الموازية في بعض الكليات بسبب تدني الرسوم المحددة سابقا لهذه البرامج والتي لم يعاد النظر فيها منذ اكثر من 15 سنة لبعض التخصصات.
وقال ان قرار رفع الرسوم الدراسية لا يشمل الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدارسة ولا الطلبة الذين سيقبلون في السنة الدراسة المقبلة ضمن برنامج القبول الموحد، مؤكدا ان الزيادة ستشمل طلبة الدراسات العليا والموازي والدولي فقط .
واضاف أن هناك سيناريوهات وتوجهات بديلة لقرار رفع الرسوم في البرامج الموازية والدولية والدراسات العليا، إذ إن هنالك توجهات بدأت الجامعة بتنفيذها لسد عجز الموازنة، الى جانب أن حجم الدعم الحكومي المتوقع للجامعة، سيساعد في تخفيف العجز، كما ان الجامعة تفكر في استثمار جزء من قطعة الارض المقامة عليها الجامعة من الناحية الشرقية الشمالية.
ومن التوجهات إنشاء الجامعة مستشفى خاص في المنطقة الجنوبية من الجامعة بالقرب من المستشفى التعليمي القائم حاليا والمراكز الطبية المتخصصة، بقدرة استيعابية بـ200 سرير بالاضافة الى موقف سيارات لخدمة القرية الطبية، واقامة فندق اربعة نجوم مع قاعة مؤتمرات ومساكن للطلاب والهيئة التدريسية على اراض غير مستغلة دون التأثير على الاراضي الخضراء، في القسم الجنوبي، بالقرب من القرية الطبية، بحيث يكون هنالك تكامل في الاداء والعمل بحيث تخدم القرية السياحية المنطقة الطبية بشكل خاص والجامعة بشكل عام ، واقامة مول تجاري في الجزء الشمالي من الجامعة للاستفادة من التجمع السكاني