الأردن: بيع 72 % من طلبات الجامعات و69 % من "المكرمة"

أعلنت شركة البريد الأردني ان أكثر من 72 % من قسائم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية تم بيعها للطلبة، وما يقارب الـ 69 % من طلبات المكرمة الملكية لأبناء العسكريين، مساء أول من أمس. وقال الناطق الاعلامي باسم البريد زهير العزة أمس، إن عدد القسائم التي تم استلامها من وحدة التنسيق الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية بلغت 65 ألفا، تم توزيع 60 ألفا منها على المكاتب، وبيع 42.920 قسيمة، اي ما يعادل 72 % من مجموعها، فيما بلغت طلبات المكرمة المستلمة من القيادة العامة للقوات المسلحة 20 ألفا تم توزيع 18 ألفا منها على المكاتب، في حين بيع 12.556 قسيمة، أي ما يعادل 69 %. واشار العزة الى ان المكاتب البريدية ستتوقف عن استقبال المراجعين خلال عطلة عيد الفطر، على ان تعاود عملها بعد العطلة، لتقديم خدمة بيع قسائم طلبات الالتحاق بالجامعات والمكرمة الملكية لابناء العسكريين، اعتبارا من صباح الاثنين المقبل. واوضح ان الإدارة اتخذت الاجراءات اللازمة لمنع تأثير الاضراب الذي قام به عدد من موظفي البريد على اداء ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور، ومنها ايجاد بدائل للمكاتب المضربة، وقيام مديري المديريات البريدية بمهام واعمال الموظفين المضربين، والاستعانة بمركبات متنقلة لتقديم خدمة بيع قسائم الطلبات الجامعية والمكرمة. وحول المعونة الوطنية، قال العزة إن أكثر من 97 % من المستفيدين منها تسلموا مستحقاتهم حتى مساء الثلاثاء الماضي، فيما تقوم المكاتب البريدية باستقبال المستفيدين حال مراجعتهم لها باستثناء المكاتب المضربة، حيث سيقوم مدير المديرية في كل محافظة بتأمين المستحقات لكل مستفيد في حال مراجعته للمديرية. وبين ان الاضراب لم يؤثر على جميع اعمال البريد باستثناء محافظة الطفيلة، والتي تم معالجة الامر فيها من خلال مدير المديرية، اما في محافظات اربد والزرقاء والكرك والبلقاء والاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وغالبية محافظة العاصمة عمان والعقبة والمفرق فلم تشهد أي اضرابات، وفي عجلون وجرش كان الاضراب محدودا وسارت الاعمال وفق الآلية المتبعة في تنفيذ العمل اليومي الاعتيادي. وحول العقوبات التي وجهت لبعض الموظفين، قال العزة إن ادارة البريد لم تعاقب الموظفين لممارستهم حق الاضراب وانما لمخالفتهم قانون العمل، حيث نصت المادة 134 منه على انه "لا يجوز للعامل الاضراب او الاعتصام في حال تحويل النزاع الى مندوب التوفيق او لجنة التوفيق او المحكمة العمالية".