"زلزال" مفاجئ يصل وزارة التربية الوطنية في صفوف المديرين الإقليميين

أسفرت الحركة الداخلية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب الحركة بين الجهات، عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات.

وذكر بلاغ للوزارة، الخميس، أن المستفيدين يمثلون نسبة 32 في المئة من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، مضيفا أنه تم إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية.

كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية. وأوضح أنه تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية؛ تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من السيدة والسادة المديرة والمديرين الجهويين.

وسجل أنه ضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، تم اعتماد مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي مكنت من بلوغ هذه الغاية، والمتمثلة في تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، وتكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، وتلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة؛ إضافة إلى ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة. 

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية، بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتندرج هذه الحركية أيضا في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.

وأكدت الوزارة أنها قطعت بذلك خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتكرس مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف البلاغ أن الوزارة، إذ تسعى من خلال هذه الحركية إلى ضخ نفس جديد في الحكامة الترابية للمنظومة، بما يرقى إلى مستوى تحديات الإصلاحات الجارية؛ فإنها تؤكد عزمها الراسخ على المضي قدما في ترسيخ الجهوية المتقدمة، والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مختلف المسؤوليات بالمنظومة، وعلى تكريس ثقافة تقييم الأداء، وجعلها ممارسة منتظمة من أجل الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية.